عدد المشاريع المصرح بها بلغ 45 مشروعا مع موفى أكتوبر 2020 وسط تراجع طفيف لاجمالي حجم الإستثمار

كشفت الهيئة التونسية للاستثمار، ان عدد المشاريع المصرح بها الى حدود موفى أكتوبر 2020، بلغ 45 مشروعا بحجم استثمار جملي ناهر 1911 مليون دينار مما يشكل تراجعا بنسبة 3 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من 2019.
وأرجعت الهيئة، في معطيات نشرتها الخميس، تلقص حجم الاستثمار، مع موفي اكتوبر 2020، الى تسجيل عملية استثمار تهم إحداث وحدة لإنتاج الإسمنت بكلفة استثمار بقيمة 650 مليون دينار خلال شهر أكتوبر 2019.
واشارت الهيئة الى انه دون اعتبار مشروع الاسمنت فان قيمة الاستثمارات المسجلة إلى حدود 31 أكتوبر 2020، ستسجل ارتفاعا بنسبة 44 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من 2019.

وستوفر المشاريع المصرح بها الى حدود 31 اكتوبر 2020 ، زهاء 12 الف و 759 موطن شغل مما يشكل زيادة بنحو 62 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من 2019.
وصرح المستثمرون باحداث 26 مشروعا جديدا تشكل زهاء 58 بالمائة من اجمالي المشاريع المصرح بها بحجم استثمارات جملية قارب 1175 مليون دينار تمثل 62 بالمائة من حجم الاستثمارات الجملية يعد مؤشرا إيجابيا يعكس تحسن نسق الاستثمار وفق الهيئة.

وسيقوم المستثمرون ، كذلك، بتوسعة 7 مشاريع قائمة، ما يمثل 38 بالمائة من عدد المشاريع المصرح بها في حيث بلغت عمليات التجديد 4 بالمائة من مجمل المشاريع.
وتصدر القطاع الصناعي ، قائمة المشاريع المصرح بها ب26 مشروعا بكلفة استثمار تساوي 928 مليون دينار وبطاقة تشغيلية في حدود 9510 موطن شغل يليه قطاع الطاقات المتجددة الذي استحوذ على 9 مشاريع بكلفة471 مليون دينار ونحو 70 موطن شغل.
ويخطط المستثمرون في قطاع الخدمات، للاستثمار في 7 مشاريع بكلفة استثمار تساوي 235 مليون دينار، ما سيؤمن نحو 2107 موطن شغل وفي 3 مشاريع سياحية عبر رصد 277 مليون دينار ستوفر 1072 موطن شغل.

واكدت الهيئة ان الاستثمارات الموجهة الى قطاع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ارتفع 8ر37 بالمائة، خلال العشرة أشهر الأولى من سنة2020 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.
وستتوزع مشاريع الاستثمار المصرح على 16 ولاية، من بينها 18 مشروعا متمركزا في مناطق تنمية جهوية أي بنسبة 40 بالمائة حيث عدد المشاريع وبكلفة استثمار تقدر 6ر497 مليون دينار تشغيلية تقدر بـ 2648 موطن شغل.
واستحوذت المشاريع التي ستمارس نشاطها تحت نظام التصدير الكلي على 33 بالمائة من جملة المشاريع المصرح بها بكلفة استثمار جملية تقدر 633 مليون دينار موفرة زهاء 8662 موطن شغل.

وتشمل المشاريع المصرّح بها 30مشروعا يتضمن هيكل تمويلها مساهمة أجنبية في تركيبة رأس المال مما يشكل 67 بالمائة من جملة المشاريع وبكلفة استثمار جملية تقدر 1414 مليون دينار وبطاقة تشغيلية في حدودـ 10663 موطن شغل.
وتتصدر ألمانيا، قائمة الشركاء الاستراتيجيين في المشاريع، بعد حصولها على حصة تقارب 41 بالمائة من المساهمات الاجنبية تليها فرنسا بنسبة 22 بالمائة فإسبانيا بنسبة 10 بالمائة .

وات