وتقدّم النائب عن كتلة صوت الجمهورية عادل الضياف، بمقترح تشكيل لجنة برلمانية من كافة الكتل تكون مهمتها تقريب وجهات النظر والتوسّط في حل ينهي الأزمة التربوية التي نتج عنها تعثّر لغة الحوار بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي.
جاء ذلك خلال جلسة عامة عقدت اليوم الثلاثاء بمقر مجلس نواب الشعب بقصر باردو، ادرج في جدول اعمالها مناقشة أزمة التعليم الأساسي التي تواصلت طيلة العام الدراسي وبرزت أهم تمظهراتها في مواصلة المعلمين والمعلمات تطبيق حجب أعداد الامتحانات عن الإدارة.
وكانت وزارة التربية بدورها اتخذت قرارا بإعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية وحجز أجرة شهر ل 17 ألف معلّم تمسّكوا بحجب الأعداد، وهو ما اعتبره عدد من النواب تصعيد كان يمكن تلافيه بالرجوع الى طاولة الحوار.
وقال عادل الضياف، ان الثروة الحقيقية التي يمكن التعويل عليها تتمثل في العقول التي تبدأ تنشأتها من التربية والتعليم، مشيرا، الى أن السنوات الأخيرة شهدت هجرة متواصلة للكفاءات من التعليم الى الخارج بحثا عن متطلبات أكثر جاذبية من تلك المتوفرة في تونس.
وأكد النائب، أن حل معالجة أزمة التعليم يتمثل في التهدئة وبعث رسائل للطمأنة، وهو الرأي ذاته جاء متطابقا مع موقف النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي محمد علي، الذي وجّه الدعوة الى عموم الشعب بعدم الانخراط في ما وصفه ب”شيطنة المدرّسين”. وخلص بدوره، الى أن الخاسر الوحيد في سياق الأزمة الحاصلة بين الطرفين النقابي والاداري في صلة بالملف التربوي هو التلميذ.
وللاشارة تنعقد غدا الأربعاء 12 جويلية 2023، بالحمامات الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي برئاسة الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية محمد الشابي .
وتنعقد الهيئة الإدارية في وضع يوصف بالمتأزم بين وزارة التربية وجامعة التعليم الأساسي، حيث انقطعت المفاوضات بين الطرفين.
وكانت وزارة التربية قد أعلنت أمس الاثنين، إعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية وحجز راتب شهر لـ17 ألف معلّم بعد التّمسك بحجب الأعداد، وجاء هذا القرار، بعد عمليات فرز متواصلة ومحينة خاصة بالمديرين والمعلمين الذين واصلوا حجب الأعداد.
من جانبه، أكد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي إقبال العزابي الاثنين أن أكثر من 70% من مديري المؤسسات التربوية قدموا استقالاتهم، وأنّ مقاطعة العودة المدريبة المقبلة أمر مطروح.
