عدد من النواب ينتقدون أداء وزارة الإقتصاد والتخطيط

انتقد نوّاب من مختلف الكتل البرلمانية، الجمعة، خلال جلسة عامة، تحت قبّة البرلمان، خصصت للنظر في مهمّة وزارة الإقتصاد والتخطيط من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، أداء هذه الوزارة داعين إلى وجوب تغيير استراتيجيتها كي تكون أكثر فاعلية.

واستنكر النائب عن “كتلة ليتنصر الشعب”، نجيب العكرمي، ضعف أداء بعض هياكل وزارة الاقتصاد والتخطيط على المستوى المركزي والجهوي، في ظل غياب رؤية اقتصادية واضحة وتوجه تنموي يساعد على النهوض بقطاعي الفلاحة والصناعة والتخلص من التبعية الغذائية وتحقيق السيادة الوطنية في القطاعات الاستراتيجية.

وقال العكرمي “كان يفترض ان تكون وزارة الاقتصاد والتخطيط من بين الوزارات الريادية في التنمية وأن تضم كفاءات من خيرة كفاءات البلاد وأن تنفتح على المؤسسات البحثية في التعليم العالي والبحث العلمي والهندسة”.

ولفت، الى ضعف ميزانية الوزارة، الذي يعيق، وفق تقديره، قدرتها على التشخيص المنهجي والعملي لمتطلبات المرحلة الاقتصادية والتنموية، وهو ما انجر عنه تعطل العديد من المشاريع في مختلف جهات البلاد تعلّقت بالبنية التحتية والفلاحة والمياه والطاقة والاستثمار والخدمات

من جانبه، أكد النائب عن كتلة “صوت الجمهورية”، الناصر الشنوفي، غياب التخطيط صلب الوزارة “التي كان يفترض ان تنطلق منها الرؤى والمشاريع والبرمجة بمسار علمي ومدروس، وخير دليل على ذلك اهتزاز الاقتصاد الوطني بصفة فجئية مع كل ازمة تعترضه بعد عقود من الاستقلال، علاوة على بطىء إنجاز المشاريع. وتساءل عن إلزامية قرارات الوزارة في تقاطع مع الوزارات الاخرى، خاصّة، وأنه توجد مشاريع مبرمجة الا انها تشهد اما تعطل في الانجاز او تجاوز وعدم انجازها”.

وتساءل النائب عن كتلة “الاحرار” عبد القادر بن زينب، من جهته، عن البرامج وضعتها الوزارة في المجال الفلاحي ومدى دورها في تشجيع الشباب على الاقتصاد والابداع وعلى بعث شركات صغرى ومتوسطة والعمل على ادماجهم في سوق الشغل، فضلا عن ارساء منطقتين للتبادل الحر مع الشقيقتين ليبيا والجزائر.

وطالب بن زينب، في هذا الشان، بادماج وزارة الاقتصاد والتخطيط مع وزارة المالية، لتحقيق الجدوى اللازمة، نظرا لاهميتها “باعتبارها العقل المدبر” في إرساء المشاريع للنهوض بالبلاد ودورها في وضع الخطوط العريضة وضبط التوجهات على امتداد السنوات الخمس القادمة.

كما تساءل النائب يسري بواب عن نفس الكتلة، بدوره، عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ المخططات السابقة والمشاريع المبرمجة بكافة الجهات على أرض الواقع، وما مدى جدوى عدم الايفاء بالتعهدات السابقة وتقديم وعود جديدة.

*وات