عدنان حاجي: يحاولون رسم حدود لاتحاد الشغل.. وهذا خطأ وعبث

أفاد الناشط السياسي عدنان حاجي اليوم الخميس 16 جوان 2022 بأنه كان من السهل على الحكومة تفادي الإضراب الذي تم تنفيذه اليوم في القطاع العام في كامل تراب الجمهورية، لو أن الحكومة تفاعلت مع نقطتين أساسيتين في مطالب الاتحاد.

وأوضح الناشط السياسي عدنان حاجي لدى حضوره في برنامج حديث الساعة أن النقطة الأولى هي إلغاء المنشور عدد 20 الذي لا داعي ولا معنى له، كما أشار إلى أن مطالب النقابات لا تنحصر فقط في مطالب مالية، وأكد ضرورة فتح باب التفاوض في كل المطالب المهنية وفي كل المجالات، والاقتصار في العودة لمسؤولي الحكومةفي الملفات المالية.

وقال إنه كان من الممكن جدولة الاتفاقات وتقسيمها لتفعيلها في آجال قريبة كل سنة أو كل سنتين على سبيل المثال، ولكن وضع سقف 7 سنوات لتطبيقها يعد زمنا غير مقبولا ومطولا جدا.

وأكد أن الحكومة الحالية لا نية لها في حل هذه الاشكاليات وقد يكون ذلك لانعدام الخبرة السياسية أو الإرادة في حلق مناخ جديد داخل البلاد وتحجيم دور المنظمة الشغلية ودور الأحزاب وهو الاحتمال الأقرب للواقع والذي يعكس برنامج رئيس الجمهورية.

وأضاف أن الإضراب له صبغة مطلبية، وأن المنشور عدد 20 هو الذي عفن الوضع وكان من الممكن إلغاؤه بجرة قلم حفاظا على المناخ العام، واعتبر أن”الإتحاد أخرجوه من هذا الحوار.. وأرادوا أن يرسموا للاتحاد حدودا حتى لا يتجاوزها وهذا من الخطأ والعبث لمن لا يقرأ التاريخ.. ولا أعلم إن كانت الحكومة تقدّر خطورة ما تقوم به أو لا؟”.

وأكد أنه مهمى كانت نسبة نجاح الإضراب فلا أعتقد أن اتحاد الشغل في مأزق، وشدد على أنه لم يكن من الممكن التنازل في ظل عدم وضوح الرؤية وغياب أي ضمانات حول المستقبل.

وأضاف أنه من الحكمة اليوم أن تستفيق الحكومة ورئيس الجمهورية ويحاولون إيجاد حل مع اتحاد الشغل ويتفادوا هذه الأزمات في إشارة إلى الاضراب المرتقب في الوظيفة العمومية.

وأكد أن أصحاب المصلحة هم كل الأطراف المتضررين من مسار 25 جويلية والمقصيين من المسار الحالي، واعتبر أنه في صورة استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية فلن يجد الرئيس حوله أي مساندة من الشعب.

وأضاف “سيقال أن الاتحاد هو السبب في الأزمة التي تعيشها البلاد.. ويتصرفون مع موقف الاتحاد من الحوار وكأن لا أهمية لحضوره أوغيابه.. أنا متأكد لو أن الاتحاد حضر هذا الحوار وشارك فيه لخلقت أزمة داخل الاتحاد”.

واعتبر أن رئيس الدولة لم يسعى إلى التجميع، رغم أن الحوار مع من نهبوا البلاد وأجرموا غير مقبول وأنه من الضروري المحاسبة، ولكن يجب تحديد الطرف الذي يعاديه هذا المسار والنظام.

وأكد أن الدستور ليس تقنيا فقط ولكنه سياسي، ويحتاج إلى رؤية سياسية واقتصادية محددة، وأضاف أن الرئيس لم يعودنا على التراجع، مضيفا “مستحيل التراجع ومستحيل الإصلاح اليوم”، واعتبر أن الشعبوية وصلت حدا متقدما جدا.

وأضاف أن الرئيس يحاول المرور بقوة بنسب ضعيفة جدا مثلما حصل مع الاستشارة، ومع الاستفتاء المكسوت عنه أيضا، واعتبر أنه في صورة التصويت بـ “لا” على الاستفتاء فسيعود الوضع إلى ما هو عليه قبل 25 جويلية، وأشار إلى عدم تحديد نسبة دنيا للمشاركة لتحديد هل يمر الاستفتاء أم يسقط.

وأكد أن المقاطعة يمكن أن يجعل المرور بـ “نعم” بنسب ضعيفة جدا، أما التصويت بـ “لا” فيحتاج إلى ضمانات على أرض الواقع حتى يسقط الدستور الجديد، ودعا الأحزاب السياسية إلى الاستفاقة والدعوة للتصويت بـ “لا” على الاستفتاء أفضل من مقاطعة الاستفتاء.

وأشار ضيف برنامج حديث الساعة إلى أن المشكل ليس في الدستور في حد ذاته وإنما في القانون الانتخابي، واعتبر أن البوصلة اليوم ضائعة والكل يلهث وراء الأحداث، في إشارة إلى العمل السياسي والحزبي.