عرض مشروع قانون أساسي يتعلّق بمختلف المجالس على الجلسة العامة

قرّر مكتب البرلمان، اليوم الخميس، عرض مشروع قانون أساسي يتعلّق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، على الجلسة العامة يوم 27 فيفري الجاري، وذلك بعد أن تداول بخصوص تقرير لجنتي التشريع العام والنظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية حول مشروع هذا القانون، الذي أحيل على أنظار اللجنتين مطلع جانفي الماضي مع استعجال النظر.

كما قرر عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء المقبل 25 فيفري الجاري سيتضمّن جدول أعمالها توجيه أربعة أسئلة شفاهية إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية إلى جانب عرض حول ثلاثة محاور استراتيجية في عمل الوزارة.

وحسب بلاغ اعلامي للبرلمان، قرّر المكتب المجتمع في قصر باردو برئاسة ابراهيم بودربالة، عقد جلسة حوارية مع وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية يوم 12 ماي المقبل بمناسبة ذكرى الجلاء الزراعي.

وتداول المكتب في اجتماعه بشأن تقرير لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بخصوص مشروع قانون يتعلّق بتطبيق الأنظمة الخاصة المتعلّقة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه وقرّر عرضه على الجلسة العامة للبرلمان المزمع عقدها يوم الثلاثاء 8 افريل المقبل.

ونظر المكتب في مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 22 لسنة 1968 المتعلّق بإحداث الشركة القومية لاستغلال المياه وتوزيعها وقرّر إحالته إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، ولجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والبيئة.

ونظر أيضا في مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وقرّر إحالته إلى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والبيئة ولجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري.

وتداول المكتب بخصوص العمل الرقابي للمجلس، واطّلع في هذا الإطار على الأسئلة الكتابية الموجّهة من عدد من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 29 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين.