عرض “مشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي” على الجلسة العامة في غضون أسبوعين

قال نائب رئيس لجنة المالية في مجلس نواب الشعب، النائب عبد الجليل الهاني، إن اللجنة ستنتهي اليوم، من مناقشة “مشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي“، لتحيله على مكتب المجلس الذي سيقوم لاحقا بتعيين جلسة عامة للمصادقة عليه في أجل لا يتجاوز الأسبوعين، طبقا للنظام الداخلي للبرلمان.

وأكّد عبد الجليل الهاني، في مداخلة له مع برنامج “اكسبراسو”، اليوم الخميس 25 أفريل 2024، أن اللجنة أدخلت التعديلات الضرورية على بعض فصول مشروع القانون، لإعطائه الروح التي أحدث من أجلها.

وأفاد بأن مشروع القانون جاء في إطار تلبية طلبات الفئات الغير قادرة على الولوج إلى تمويلات المؤسسات المالية والبنكية، مشيرا إلى أن قرابة 750 ألف شخص انتفع بقروض من مؤسسات التمويل الصغير، خُصصت لمشاريع وفّرت مواطن شغل.

الجميعات التنموية

وشدد على أهمية أن تهتم الدولة بتمويل الجميعات التنموية لأهميتها في توفير قروض بفوائض منخفضة للفئات محدودة الدخل والتي لا تستطيع التعامل مع البنوك، مبينا أنه في السابق كانت هناك قرابة 260 جمعية تنموية لم يبق منها سوى حوالي 26 جمعية والبقية اضمحلت، وفق تعبيره.

وبين أنهم أكدوا خلال مناقشة مشروع القانون ضرورة إعادة هيكلة هذه الجمعيات حتى تتحصل على التمويلات الضرورية وضمان أن تكون لديها نسبة فائض محترمة وليست مرتفعة على غرار البنوك، على اعتبار أنها مؤسسات تمويل صغير.

وكان رئيس لجنة المالية بالبرلمان عصام شوشان، قد أفاد بأن مشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي المعروض حاليا على أنظار اللجنة يهدف إلى إدماج الفئات محدودة الدخل والفقيرة في المنظومة المالية الاقتصادية، كما أنه يهدف إلى الإدماج الرقمي للفئات غير المشمولة بالمعاملات البنكية والتقليص من استعمال النقد في المعاملات المالية.