أكد الخبير الدولي في مجال الطاقة عز الدين خلف الله، اليوم الخميس 9 أفريل 2026، أن المحروقات ستظل مكوّناً أساسياً في المنظومة الطاقية إلى أفق 2050، مع ضرورة التوجه نحو تقليص الانبعاثات الكربونية والحد من الاحتراق، إلى جانب تكاملها مع الطاقات المتجددة والأنظمة الهجينة.
وأوضح، خلال مداخلة في برنامج “إكسبريسو”، أن الشركات الناشطة في مجال النفط والغاز مدعوة إلى التحول التدريجي نحو شركات طاقية شاملة، عبر تنويع أنشطتها والانخراط في إنتاج الطاقات النظيفة، بما يواكب التحولات العالمية في قطاع الطاقة.
تحول تدريجي نحو الطاقات المتجددة
وأشار خلف الله إلى أن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية شرعت منذ سنة 2017، بالشراكة مع “إيني”، في تنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية، من بينها محطة بقدرة 10 ميغاواط في إطار نظام التراخيص، إلى جانب مشروع للإنتاج الذاتي بقدرة 5 ميغاواط بحقل آدم، معتبراً أن هذه المبادرات تمثل مؤشرات أولية على إمكانية تحول نشاط المؤسسة وتنويعه.
كما لفت إلى تنظيم حلقة نقاش حول “الانتقال الطاقي في تونس: ما هو دور المحروقات في أفق 2050”، ضمن فعاليات الأيام الاستراتيجية والتقنية للمؤسسة، بحضور وائل شوشان، حيث تم التأكيد على أهمية استقطاب الاستثمارات في قطاع المحروقات بالتوازي مع تطوير الطاقات المتجددة، بهدف تقليص العجز الطاقي وتحسين مزيج الطاقة.
تحديات العجز الطاقي وارتفاع الأسعار
وشدد الخبير على ضرورة دفع أنشطة الاستكشاف والإنتاج، في ظل تراجع عدد الرخص إلى 12 رخصة فقط بعد أن كانت تتجاوز 50 رخصة قبل سنة 2010، محذراً من تداعيات هذا التراجع على الأمن الطاقي.
كما أشار عزالدين خلف الله، إلى أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تتجه نحو دعم الطاقات المتجددة، مع التعويل على مشاريع الربط الكهربائي مع إيطاليا لتعزيز نجاعة الشبكة الوطنية، وتأجيل إحداث محطات تقليدية، في إطار التحول نحو منظومة طاقية أكثر مرونة ونجاعة.
وأكد أن الانتقال الطاقي لا يعني التخلي الفوري عن المحروقات، مشدداً على أن الغاز الطبيعي سيظل عنصراً أساسياً مكملاً للطاقات المتجددة، إلى جانب أهمية النجاعة الطاقية عبر ترشيد الاستهلاك.
وفي سياق متصل، بيّن أن أسعار النفط شهدت تقلبات حادة نتيجة التوترات في الشرق الأوسط، خاصة الحرب على إيران، حيث بلغت نحو 120 دولاراً للبرميل قبل أن تتراجع إلى حدود 95 دولاراً، داعياً إلى إعداد سيناريوهات استباقية لتخفيف تأثير هذه التقلبات على الاقتصاد التونسي.
واعتبر أن تونس تواجه هشاشة طاقية متزايدة نتيجة ارتفاع العجز وتراجع الاستقلالية، محذراً من انعكاسات ارتفاع أسعار النفط على فاتورة الطاقة والمالية العمومية، ومشدداً على ضرورة اعتماد حلول هيكلية، من بينها تسريع الانتقال الطاقي ودعم الاستكشاف وتجديد المخزون الوطني من النفط والغاز للحد من التوريد.
play_arrow
