عز الدين التايب: “المرسوم عدد 54 يحتاج بعض المراجعات”

أكد النائب عز الدين التايب عن كتلة صوت الجمهورية عضو مكتب مجلس نواب الشعب مُكلّف بالعلاقات الخارجية وبالتونسيين بالخارج والهجرة اليوم الجمعة 19 ماي 2023، أن كتلة حزب صوت الجمهورية تضم حاليا 25 نائبا.

وأضاف النائب عز الدين التايب لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن الأولوية التي تعمل عليها الكتلة، هي القوانين الموجودة في الرفوف في مجلس نواب الشعب والتي تهم الاستثمار والجانب الاجتماعي أيضا، وأوضح أنه “لا يمكن تقديم وعود غير قابلة للتنفيذ ولكن الكتلة ستعمل على التعاون مع الوزارات المعنية لتسهيل عودة التونسيين بالخارج”.

وأشار إلى أن عديد القنصليات التونسية بالخارج لا يوجد من يمثلها وهو ما يطرح اشكاليات كبيرة أمام التونسيين بالخارج، وتحدث عن المشاكل الكبيرة المتعلقة بملف الهجرة والتي تقتضي العمل بالتعاون مع الدول المعنية مباشرة على غرار فرنسا وإيطاليا.

“من الضروري خلق مناطق شغل في بلادنا لتوفير الاستقرار”

وأوضح النائب عز الدين التايب أنه من الضروري خلق مناطق شغل في بلادنا لتوفير الاستقرار للتونسيين في بلادهم.

وعبّر عن أمله في قدرة مجلس النواب الحالي، على استكمال إرساء المؤسسات الدستورية، وقال إنه وبإيقاف نشاط البرلمان السابق فقدت تونس موقعها في كل البرلمانات الإفريقية والعربية والدولية، وسيتم العمل حاليا على استرجاع هذه المكانة.

وأفاد بأنه سيتم العمل أيضا على الدفاع على صورة تونس في الخارج، وقال إنه سيتم العمل بتجاوب كبير مع وزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح أن الاشكاليات المتعلقة بتمثيلية المستقلين سببها الاجتهادات في تطبيق النظام الداخلي، مؤكدا أن حصة النواب المستقلين مضمونة ومنصوص عليها ولكن ما حدث صلب المجلس من اختلاف “مشكل مفتعل وأعطى صورة سلبية لمجلس النواب”، وشدد على أن رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة شخصية حقوقية.

وأكد النائب عز الدين التايب أن الدستور واضح من حيث حرية التعبير والإعلام، وأضاف “في وقت ما حدث انفلات كبير، وبالنسبة المرسوم عدد 54، يجب أن يكون هناك بعض المراجعات، حسب تقديري، وذلك عبر تقييم تطبيقه والأشخاص الذين يشمهلم، خاصة بعد تتبع عديد الصحفيين بموجبه طيلة سنة”، وذكّر بدور الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “هايكا” في تقييم أداء وسائل الإعلام.

وكانت نقابة الصحفيين التونسيين قد طالبت مرارا بسحب المرسوم عدد 54 وأوردت في تقريرها الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحريّة الصحافة، أن الفترة الماضية اتسمت بسلسلة محاكمات الرأي، بمقتضى المرسوم 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والتي اعتبرت أنها “طالت الصحفيين في أغلبها بتعليمات مباشرة من السلطة التنفيذية” وهو ما يعد وفق تقديرها “أخطر ما تم تسجيله هذه السنة باعتبار عودة العقوبات السجنية في قضايا الرأي”.

ماهو المرسوم عدد 54 ؟

المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وقد تضمن هذا المرسوم 38 فصلا موزعة على خمسة أبواب، تنص على تسليط عقوبات سجنية مشددة على مرتكبي، ممارسات مصنفة حسب المرسوم، جرائم مثل  إنتاج وترويج الإشاعات والأخبار الزائفة، نشر وثائق مصطنعة أو مزورة، وعرض بيانات ذات محتوى إباحي تستهدف الأطفال.

حيث نص الفصل الأول منه على أنه “يهدف إلى ضبط الأحكام الرامية إلى التوقّي من الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وزجرها وتلك المتعلقة بجمع الأدلة الإلكترونية الخاصة بها ودعم المجهود الدولي في المجال، في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية”.

ونص المرسوم على جملة من العقوبات التي يقع فرضها، والتي تشمل خطايا مالية وعقوبات سجنية تتراوح من شهر إلى 6 أعوام.

ونص المرسوم في فصله 24 على أن “يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان”.