عز الدين سعيدان: البنك المركزي تنصّل من المسؤولية.. والتحذير جاء متأخرا جدا

أفاد عز الدين سعيدان المختصّ في الشأن الاقتصادي بأن بيان البنك المركزي الذي أبدى من خلاله انشغاله بخصوص “الشح الحاد في الموارد المالية الخارجية مقابل حاجيات هامة لاستكمال تمويل ميزانية الدولة لسنة 2021″، جاء متأخرا جدا وفيه محاولة للتنصّل من المسؤولية، وأوضح سعيدان أن البنك المركزي في “قلب المسؤولية” وهو “مستشار الدولة”، متسائلا عن دوره الاستشاري طيلة الفترة الماضية والتي جرّت البلاد نحو أزمة مالية خانقة.

واعتبر عز الدين سعيدان لدى مداخلته اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 في برنامج ايكوماغ أن السياسة النقدية يجب أن تكون في خدمة الاقتصاد، مضيفا أنها ليست سياسة معزولة، وهدفها الأساسي هو الحفاظ على استقرار مستويات التضخم خدمةًَ للاقتصاد التونسي، وأضاف سعيدان أن البلاد دخلت اليوم مرحلة انكماش اقتصادي عميق جدا.

وذكّر سعيدان بعديد المؤشرات السلبية للوضع الاقتصادي، حيث أن أكثر من 70 ألف مؤسسة أفلست، في ظل نسبة نمو سلبية ونسبة بطالة في حدود 18 بالمائة، إضافة إلى مستوى التضخم العالي والخطير عند 6.2 بالمائة والذي اعتبر أنه سيكون في مستوى أخطر في المرحلة القادمة.

وأكد سعيدان أن الوضع أصبح في شدة الخطورة في ظل غياب رؤية مستقبلية لسنة 2022، وأنه كان من دور البنك المركزي التنبيه لهذه المؤشرات منذ سنتين أو ثلاثة، واقتراح الحلول قبل حصول الكارثة.

وأفاد سعيدان بأن البنك المركزي التونسي قام فعلا بالتمويل النقدي لميزانية الدولة، منذ شهر ديسمبر 2020، بمبالغ تراوحت بين 7 و 8 مليار دينار، معتبرا أن الأوضاع أصبحت خطيرة جدا وأن التنبيه جاء متأخرا، وأنه كان من الممكن اقتراح حلول واتخاذ إجراءات في حال ورد التنبيه في السنوات الثلاث الماضية.

وقال سعيدان ضيف برنامج ايكوماغ إن الوضع الاقتصادي والمالي في تونس قبل تاريخ 25 جويلية كان في أسوأ حالاته، وإن المحادثات مع صندوق النقد الدولي متوقفة منذ شهر ماي 2021 ولم تتسبب فيها إجراءات 25 جويلية.

يذكر أن مجلس إدارة البنك المركزي التونسي كان قد عبّر في بيان له يوم أمس الأربعاء 06 أكتوبر 2021 عن انشغاله بخصوص “الشح الحاد في الموارد المالية الخارجية مقابل حاجيات هامة لاستكمال تمويل ميزانية الدولة لسنة 2021″، وهو ما يعكس تخوّف المقرضين الدوليين في ظل تدهور الترقيم السيادي للبلاد وغياب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.

وأكّد أن الأمر يستدعي تفعيل التعاون المالي الثنائي خلال الفترة المتبقية من سنة 2021 لتعبئة ما أمكن من الموارد الخارجية وتفادي التمويل النقدي في هذه الفترة، وأقرّ مجلس الإدارة  بتدهور المالية العمومية، كما شدّد على ضرورة  التعجيل في إعطاء إشارات واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب بخصوص استرجاع نسق النشاط الاقتصادي وقرّر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير.