عز الدين سعيدان: الدولة قد تخلت تماما عن واجبها ودورها كمستثمر عمومي

أفاد الخبير الإقتصادي عز الدين سعيدان اليوم 1 ديسمبر 2020 خلال برنامج إيكوماغ أن قانون المالية يعكس سياسة الدولة وهو يعتبر من أهم القوانين.

وأضاف أن قانون المالية لسنة 2020 كان مجرد وثيقة محاسبتية وليس فيه أي سياسة اقتصادية. هذا وأشار أن قانون المالية التعديلي لسنة 2020 لايشبه في شيئ قانون المالية الأصلي حيث جاءت مناقشته في وقت متأخر ولم يكن هناك المجال الكافي للتمعن فيه.

كما أوضح سعيدان أن التوجه للحكومة بطلب سحبه يعتبر سابقة مشيرا أن قانون المالية التعديلي لا يحتاج ضمانا إضافيا وموقف البنك المركزي كان غير سليم بالمرة.

وبين ضيف ايكوماغ أن موقف البنك المركزي برفض التمويل كان يجب الإعلان عنه قبل وقت طويل وليس في آخر لحظة. هذا وأفاد أن دين الدولة قد تضاعف خلال 3 سنوات.

كما أضاف سعيدان أن البنك المركزي قام بمسايرة الحكومة إلى آخر دقيقة ثم حملها كامل المسؤولية وهو ماتسبب لبلادنا في مزيد تخفيض الترقيم السيادي.

وشدد أن التغيير في قانون المالية التعديلي دون المساس بقانون المالية لسنة 2021 لايجوز. هذا وأشار عز الدين سعيدان أن ميزانية الدولة قد ارتفعت من 18 مليار دينار سنة 2018 إلى 52 مليار دينار الآن مضيفا أن كلفة الدولة من الناتج الداخلي الإجمالي تناهز 48%.

كما أوضح أن كتلة الأجور تناهز 43% من الميزانية بقيمة 20 مليار دينار وذلك بعد أن كانت لا تتجاوز 6,3% سنة 2010. وبين الخبير الإقتصادي أن 16 مليار دينار من الميزانية موجهة لتسديد الديون و 5 مليار دينار هي نفقات عامة.

هذا وأفاد أن مابقي من الميزانية هو 4 مليار دينار منها 1,5 مليار دينار فقط هو المخصص للإستثمارات العمومية. كما أضاف أن الدولة قد تخلت تماما عن واجبها ودورها كمستثمر عمومي.

وأوضح أنه ليس هناك انتدابات بل فقط تسويات وضعية كما لايوجد أي مليم وقع رصده في الميزانية للمفاوضات الإجتماعية. هذا وشدد عز الدين السعيدان على أن البنك المركزي كان من المفروض أن يعيد شراء رقاع الخزينة في شهر أفريل لتوفير السيولة اللازمة للمؤسسات الإقتصادية.

كما بين أن الدولة ستقترض سنة 2021 حوالي 20 مليار دينار منها 16 مليار دينار من الخارج. وأفاد أن التفاوض مع صندوق النقد الدولي متوقف تماما لأنه ليس لدينا رؤية اقتصادية مضيفا أننا في أمس الحاجة لبرنامج جديد ومساعدات جديدة.