عز الدين سعيدان: نسق النشاط الإقتصادي في تونس في تراجع

أفاد الخبير الإقتصادي عز الدين سعيدان اليوم 16 سبتمبر 2021 خلال برنامج إيكوماغ أن عجز الميزان التجاري خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة قد تحسن في الظاهر ولكن يجب التدقيق في الأرقام.

وأضاف أن الوضع الإقتصادي في تونس فيه نسبة نمو سلبية والتي بلغت ناقص 9.8  بالمائة سنة 2020 كما أنه خلال الثلاثي الأول والثاني من سنة 2021 كانت نسبة النمو سلبية أيضا والتي بلغت ناقص 2 بالمائة.

هذا وأشار أن ذلك دليل على أن نسق النشاط الإقتصادي في تونس في تراجع.

كما أوضح أنه بالنسبة للواردات فقد تم تسجيل انخفاض بالخصوص في واردات المواد الأولية والنصف المصنعة والمعدات والمحروقات.

واعتبر سعيدان أن هذا المؤشر في ظاهره جيد لكن في باطنه لا يشجع أبدا مشيرا أن الإقتصاد التونسي يعاني من وضع تقهقر ونسب نمو سلبية.

وبين أنه يجب وضع استراتيجية متكاملة لإنقاذ الإقتصاد برمته لأننا في وضع لا نحسد عليه خاصة الوضع الصعب جدا للمالية العمومية  بسبب تراجع  المداخيل الجبائية للدولة مقابل ارتفاع النفقات وهو ما أدى إلى تفاقم نسبة الدين العمومي.

هذا وأفاد أن نفقات الدولة يقع الضغط عليها في بعض الحالات مضيفا أنه لم يعد هناك استثمار عمومي في تونس وهو ما أدى إلى غياب الإستثمار الداخلي للقطاع الخاص والإستثمار الأجنبي المباشر .

كما أضاف الخبير الإقتصادي أن هناك تأخيرا كبيرا في دفع مستحقات الدولة خلال السنوات الفارطة والذي كان له انعكاس سيء على صورة الدولة والميزانية.

وأشار أن العجز في تفاقم ولم نستطع السيطرة عليه وهو في معضمه يهم مواد إستهلاكية في منافسة مباشرة مع المنتوج التونسي.

هذا وأوضح أنه يجب الدخول في عملية إصلاح شاملة.

وللإشارة فقد علّق الخبير الإقتصادي عز الدين سعيدان، على الأمر الرئاسي المتعلق بتسلم تونس أكثر من 522 مليون دينار من صندوق النقد الدولي.

وأوضح أن تونس لديها أسهم في صندوق النقد الدولي وتملك جزءً من رأس مال الصندوق.

وأشار إلى تونس خيّرت سحب المبلغ بسبب الوضعية المالية الصعبة التي تمر بها، معتبرا أن هذه الأموال جاءت في الوقت المناسب.

وتابع أن عملية السحب تدخل في إطار حقوق الملكية، مؤكدا أن تونس مطالبة بتسديد ديون داخلية وخارجية تُقدر ب7،5 مليار دينار مع موفى 2021، مبينا أن الأموال التي تم التحصل عليها لن تحلَ المشكل لكن ستساعد الدولة.