عز الدين سعيدان: يجب على الدولة تحقيق نسب نمو تساوي 7% لتسديد فوائد الدين الأجنبي فقط

أفاد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان خلال حضوره اليوم الثلاثاء 07 ديسمبر 2021 في برنامج “اكسبراسو” بأنّ أكبر تحد لتونس اليوم يتمثل في الدين، حيث أصبحت مكبّلة بالدين خاصة منها الدين العمومي.

وأضاف عز الدين سعيدان أنّ تقرير البنك الدولي يؤكّد أنّ الديون الخارجية لتونس بلغت 41 مليار دولار سنة 2020 وواصلت الارتفاع في السنة الحالية، مقابل تراجع نسب النمو، مشيرا إلى أنّ معدّل كلفة الدين الأجنبي لتونس 4 بالمائة وبما أنّ الدين يفوق الناتج الداخلي الإجمالي بكثير فهذا يعني حسابيا أنه يجب على الدولة تحقيق نسب نمو تساوي 7 بالمائة لتسديد فوائد الدين الأجنبي فقط.

وتابع سعيدان قائلا إنّ البلاد وصلت إلى حدّ مخيف من الديون الداخلية والخارجية، ويجب الدخول في عملية انقاذ حقيقة، متسائلا عن موعد الوعي بخطوة الوضع، مبيّنا أنّ ممكنة وبامكانياتنا.

وقال في ذات السياق إنّ تعبئة الموارد من الخارج أصبحت شبة مستحيلة، وتم استنزاف كل طاقات الجهاز البنكي التونسي وكل طاقات الاقتصاد الداخلي، ويجب بالتالي إيجاد حلول مشتركة ومتفق عليها والجلوس حول مائدة مستديرة للتوافق.

كما بيّن أنّ الاقتصاد التونسي لم يعد يخلق الثروة وهو اقتصاد عاجز ومتجمّد، ويجب خلق منوال تنمية خاص بالوضع الحالي‘ وهذا يتطلب شرطا مسبقا يتمثل في الوضع السياسي خاصة وأنّ وكالات التصنيف خفضّت الرقيم السيادي لتونس جراء الوضع االسياسي غير المستقر.

واعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أنّ التضخم المالي المقبول في كل بلدان العالم هو التضخم الذي يرافقه نمو في الناتج الداخلي الإجمالي، والوضع الخطير هو توازي التضخم المالي مع الانكماش الاقتصادي وهذا ما وقع في تونس.

وواصل سعيدان أنّ تونس أخطأت في عدم محافظتها على النسيج الاقتصادي، وتونس خسرت على كل الأوجه، ويجب الإنطلاق في الإصلاح في أقرب وقت ممكن، راجيا عدم الذهاب إلى نادي باريس.

وفسّر سعيدان هذا الموضوع أي نادي باريس قائلا إنّ أي دولة غير قادرة على تسديد ديونها يتم استعاؤها من طرف البلدان التي أقرضتها، وفي صورة ما إنّ كان لهذه الدولة أسباب مقنعة لعدم سدادها لديونها يتم التفاوض معها لإعادة جدولة الديون، وتقدم هذه الدولة املاءات في صورة عدم وجود أسباب مقنعة لسداد الديون.

وتابع عز الدين سعيدان أنّ هذا التمشي سيئ، مذكّرا أنّ تونس منذ الاستقلال لم تتأخر ولو ساعة واحدة  في سداد ديونها الخارجية، وهذا ما عتبر مكسبا، وخسارة هذا المكسب سيمون له كلفة باهضة الثمن على تونس وعى الأجيال القادمة.

كما أضاف الخبير الاقتصادي أنّ الوضع الآن وصل إلى حدّه الأقصى  والدليل على هذا هو تمويل عجز ميزانية الدولة التكميلية للسنة الحالية بالإضافة إلى عدم إصدار قانون المالية لسنة 2022، قائلا إنّ أكبر تحدي في قانون المالية هو كيفية تمويل الدولة لنفقاتها العامة العادية لسنة 2022، وكل من يأمل أنّ تونس ستتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي فهو مخطئ والمحادثات متوقفة تماما معه باستثناء المحادثات  بالتقنية والفنية ةوالاستشارات.

وأكّد الخبير الاقتصادي أنّ هذه الوضعية تتطلب اللجوء إلى الحلول الذاتية وسط توافق وطني، مشيرا إلى أنّ عدم خلاص الدولة لمستحقاتها تجاه البنوك فالنتيجة ستكون كارثية.