عصام الشابي: قيس سعيد سيصوغ القانون الإنتخابي الجديد بمفرده

أفاد عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري اليوم 18 أوت 2022 خلال برنامج أكسبراسو أن  كل خطابات  رئيس الجمهورية تقسيمية وفيها اتهامات لخصومه ومعارضيه.

وأضاف أن خطاب أمس الذي ألقاه الرئيس أثبت بصفة لا رجعة فيها أن تونس أصبحت دولة اللاقانون وهي مرحلة خطيرة دخلتها البلاد.

هذا وأشار أن هناك تصعيد غير مبرر فيما يتعلق بموضوع القضاة المعفيين مضيفا أننا أصبحنا في دولة مارقة لا يحترم فيها لا الدستور ولا القانون ولا أحكام القضاء.

كما أوضح الشابي أن رئيس الجمهورية في كلمته أمس لم يتعرض إلى نسبة المشاركة في الإستفتاء مشيرا أنه من غير الطبيعي عدم  تحديد عتبة للمشاركة في هذا الإستفتاء.

وبين  أن هناك محاولة لإخضاع القضاء من طرف رئيس الجمهورية وأن يصبح القضاء قضاء تعليمات.

هذا وأفاد أنه ليس لديهم فكرة عن القانون الإنتخابي الجديد مشيرا أن قيس سعيد بمفرده هو من سيصوغ هذا القانون والذي سيليق بالدستور اللإستبدادي الجديد الذي يسعى لإضعاف الأحزاب والذي يعتبر خطوة نحو البناء القاعدي.

كما أضاف أن السلطة كلها تتمحور حول شخص واحد في الدستور الجديد.

وأشار أن الإنتخابات القادمة  ستديرها هيئة منصبة يسمي أعضائها رئيس الجمهورية والي يعتبر هو الخصم وهو الحكم وهو أمر خطير.

وأوضح عصام الشابي ان الإنتخابات ستكون على قياسه ولن تعكس التعددية.

هذا وبين أن الموقف الطبيعي للحزب الجمهوري هو عدم قبول المشاركة في انتخابات لا تتوفر فيها المعايير الدولية لانتخابات حرة ونزيهة.

كما أفاد ان أضعف شريحة شاركت في الإستفتاء هي الشباب مشيرا أن الشباب التونسي لم يعد لديه أمل في بلاده ويريد مغادرة البلاد.

وأضاف ضيف أكسبراسو أن مجالس الأقاليم التي يريد إرسائها  رئيس الجمهورية لا تزال مسألة مبهمة وغير واضحة.

هذا وأشار أنه كان أجدر بقيس سعيد أن يحيط نفسه بالأحزاب والمنظمات الوطنية من اجل اابحث عن حلول لمشاكل البلاد.

وللإشارة اعتبر الحزب الجمهوري، أن بلاغ وزارة العدل (بخصوص القضاة المعفيين)، “تضمّن تصعيدا لا مبرّر له، من قبل الوزارة وسلطة 25 جويلية وإمعانا منها في مزيد تأزيم الأوضاع، بالإصرار على تحدي التشريعات الجاري بها العمل وعدم احترام قرارات المحاكم، ما من شأنه تعريض استقرار البلاد والسلم الأهلية للخطر”.