عصام الشابي: القوى المناصرة للرئيس في تراجع في حين أنّ قاعدة المعارضة تتوسّع

قال أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي اليوم الاربعاء 16 فيفري 2022 إنّ العريضة التي رفعها الحزب للرئيس الأول لمحمكة المحاسبات هي عنوان القلق على أوضاع البلاد ورفض لطريقة إدارة الدولة.

وأضاف عصام الشابي خلال حضوره في برنامج “كلوب اكسبراس” أنّه من غير المعقول غلق متحف باردو وهيئة مكافحة الفساد، وغيرها من المقرات الأخرى المغلفة والتي يتقاضى أعوانها أجورا، مشيرا إلى أنّ مراسلة محكمة المحاسبات جاءت في إطار أنّ المحكة مسؤولة على التصرف في المال العام.

وأوضح الشابي أن حوالي مليون دينار يتم صرفه شهريا في خلاص أجور موظفين وهم في منازلهم، معتبرا أنّ الدولة أصبحت خالية من المؤسسات وقيس سعيّد يختزل الدولة.

وقال ضيف البرنامج “لم أطالب رئيس الجمهورية أن يغيّر أحوال البلاد بعصا سحرية بل بوضع حدّ للإنهيار الحاصل، مؤكّدا أنّ الفساد متغلغل في كل مفاصل الدولة ولابد من وضع حدّ له وفق رؤية ومخطط وليس عشوائيا، ويجب وضعه ضمن أولويات الدولة.

كما اعتير الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي أنّه ما يربط رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة والمواطنين هو القانون، وسعيّد أصبح يطوّع القانون لرغباته الخاصة، والسلطة التي أسندها لنفسه لم يمنحه إيّاها الدستور.

ورئيس الجمهورية ليس له الحق في مسك كل السلطات وحلّ المجلس االأعلى للقضاء، وفق قوله، مشيرا إلى أنّ التأييد الشعبي لرئيس الجمهورية بدأ يتراجع خاصة وأنّه لم يقدّم الحلول اللازمة في ظل فقدان عديد المواد الأساسية.

وتابع الشابي “تراجع نسب التصويت لرئيس الجمهورية وفق نتائج شركات سبر الآراء يعود إلى فشله في إدارة الأزمة، قائلا إنّ البديل اليوم هو العودة إلى الدستور وإلتقاء كل التونسيين حول طاولة الحوار.

وأكد ضيف البرنامج على أنه تمت اضاعة الوقت والفرص للاصلاح، مشيرا إلى أنّ الموازين وخلق القوى الحية في البلاد هي التي ستفرض الحوار.

وبيّن عصام الشابي أنّ القوى المناصرة للرئيس في تراجع في حين أنّ قاعدة المعارضة تتوسع، داعيا إلى تكوين حكومة مدعومة من كل الأطياف السياسية والاجتماعية والمدنية قادرة على الإنقاذ.

كما قال لرئيسة الحكومة “تكلمي حتى نراك.. وهذه الحكومة غير قادرة على إنقاذ البلاد”.

هذا وأفاد الشابي بأنّ الأطراف السياسية المناصرة لإلغاء الديمقراطية ومؤسسات الدولة هم غير ديمقراطيين، قائلا إنّ الديمقراطية لها معايير دولية متفق عليها.

وأكّد الأمين العام للحزب الجمهوري أنّ البلاد في حاجة إلى خفض التوتر ومناخ يهيأ إلى حوار وطني ووضع حدّ لهذا الوضع الاقتصادي والسياسي.

 المجلس الأعلى المؤقت للقضاء” 

وبيّن عصام الشابي أنّ القضاء التونسي في حاجة إلى إصلاح، واستقلالية القضاء تتمثل في أن يبقى القاضي بعيدا عن كل الضغوطات خاصة السلطة التنفيذية.

وأفاد في ذات السياق أنّ المجلس الأعلى للقضاء قيب الثورة كان تحت ترأس الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، والقضاة كانوا يطبقون التعليمات تحت النظام الدكتاتوري،

وقام رئيس الجمهورية بنفس منطق الخطر الداهم الذي حل بموجبه البرلمان والحكومة قام بحل المجلس الأعلى للقضاء، وهذا تفكيك للدولة وإلغاء للرقابة والتعديل، مشيرا إلى أنّ عملية الإصلاح ليست إلغاء للمكاسب الموجودة.

وفي سياق آخر اعتير الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي أنّ أنهاء مهام المكلف بتسيير شؤون الإذاعة الوطنية هو بداية لوضع رئيس الجمهورية يده على الإعلام العمومي.

واعتببر الشابي أنذ التفاوض مع المؤسسات الدولية المانحة أمرا إيجابيا، لكن تعهدات البنك الدولي بتقديم 400 مليون دولار إلى تونس لن يحلّ المشكل إطلاقا.

وأكّد أنّ الوضع الاقتصادي يشترط استقرارا سياسيا للتحسن، إضافة إلى الاتفاق على الأولويات والإصلاحات المتأكدة.