عصام الشابي: كل المؤيّدين لقيس سعيّد وجدوا أنفسهم تحت إجراء “S17”

عبّر الأمين العام الحزب الجمهوري عصام الشابي  اليوم الثلاثاء 08 مارس 2022 عن سعادته برفع الإقامة الجبرية عن القيادي بحركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحري.

وقال عصام الشابي خلال حضوره في برنامج “حديث الساعة” لم نفهم لماذا تمّ إعتقاله ولماذا تمّ الإفراج عنه، “ووزير الداخلية أصبح يتصرف في حرّيات الأشخاص ولا أحد غير القضاء له الحق في تقييد حريتهم”، معتبرا أنّ البحيري تعرّض إلى مظلمة.

وأفاد الشابي بأنّ كل المؤدين للرئيس قيس سعيّد وجدوا أنفسهم تحت إجراء “S17″، مذكرّرا بالحكم لمدة 10 أشهر من قبل المحكمة العسكرية على النائب المجمّد عصام البرقوقي، وإيقاف العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني.

واعتبر محدّثنا أنّ يوم أمس الاثنين يوم حزين في تاريخ تونس الديمقراطية وفي تاريخ القضاء بعد حلّ المجلس الأعلى للقضاء المنتخب وتعويضه بآخر منصّب.

وبيّن أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي أنّه لو كانت حملة التضامن مع نورالدين البحيري قوية وفي مستوى الانتهاك لما مكث أكثر من 60 يوما قيد الإقامة الجبرية، مشيرا إلى أنّ التضامن مع العميد السابق عبد الرزاق الكيلاني دون المطلوب.

كما أكّد الشابي أنّ الثقافة الديمقراطية ضعيفة في تونس رغم اندلاع الثورة، معتبرا أنّ حالة التفكك والإنقسام  والتناحر التي يعيش على وقعها المواطن التونسي ساهمت في إعاقة البلاد وعدم وجود الطريق السريع لوضع حدّ لحالة التدهور، والمسؤولية مسؤولية النخبة.

وتساءل عصام الشابي عن كيفية إدارة الدولة في ظل عدم تعيين مدير للديوان الرئاسي ولرئاسة الحكومة، مشيرا إلى أنّ كل المراسيم التي يتم نشرها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية تتعلق أغلبها بالتعيينات والإعفاءات.

وأكّد ذات المصدر أنّ هناك رؤية رافضة لكل ماهو عمل مؤسساتي وديمقراطية، وهناك تفكيك لكل مكتسبات الثورة رغم تعثراتها، وما حصل اليوم هو عوض إيجاد دواء للمرض وقع القضاء على المريض.

وأفاد الشابي بأنّ التدابير الاستثنائية أقل من القوانين ويتم استعمالها لتلافي تعطيل مؤسسات الدولة ويجب أن لا تكون الدولة ومؤسساتها مستهدفة بالتدابير.

وتطرق أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي إلى الوضع الاقتصادي في البلاد، مشيرا إلى فقدان مختلف المواد الأساسية من زيت نباتي وسكّر ، وإلى التهديد بالغلق من طرف المخابر.

وقال في هذا السياق إنّ البلاد مهدّدة بأزمة اقتصادية ستنعكس على الوضع الاجتماعي، داعيا الدولة إلى مقاومة الاحتكار وضخّ المخزون الاستراتيجي في الأسواق، وبعث سياسة لخلق الثروة.

وأفاد بأنّ البلاد اليوم تسير دون حكومة، وهي في حاجة إلى حكومة إنقاذ وطني تحظى بتأييد المجموعة الوطنية، مؤكّدا أنّ البديل عن الحوار الوطني يزيد من تعمق الأزمة والإنحراف نحو الحرب الأهلية.

وأوضح الشابي أنّ شروط الحوار لا تتوفر في البلاد ويجب على كل الأطراف التي تؤمن بالحوار تكثيف العمل لتوفير هذه الشروط والمساهمة في التخفيف من حدّة التوتر في البلاد، داعيا إلى وقف الاستشارة الوطنية بما أنّها ليست هي الحل للبلاد، بل هذه الأخيرة في حاجة إلى حوار وطني.

وأقرّ أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي بضرورة إجراء انتخابات، لكن انتخابات متفق عليها، متسائلا عن الجهة التي ستشرف على سير الانتخابات يوم 17 ديسمبر وعن القانون الانتخابي الذي سيتم الاعتماد عليه.

كما دعا الشابي رئيس الجمهورية إلى الاستجابة إلى دعوات الحكماء والعقلاء في البلاد، وإلا سيتم الإلتجاء إلى الضغط من خلال تعبئة الشارع.