الشابي: أروقة المحاكم ومقرات مراكز الأمن ليست المكان الملائم لحلّ الخلافات السياسية

قال أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022، إنّ حزبه قرّر الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة نظرا وأنّ البلاد تتطلب انتخابات تؤدي إلى مجلس نواب شعب يقوم بدوره كما هو في الديمقراطيات.

وأفاد عصام الشابي بأنّ القانون الانتخابي الذي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية كان وفيا للنهج الذي يريد رئيس الجمهورية تركيزه منذ “انقلابه على الدستور” وفق قوله.

كما أشار ضيف برنامج اكسبراسو إلى أنّ القانون الانتخابي جاء لضرب التمثيلية البرلمانية ولإضعاف دور الأحزاب، مضيفا أنّ دستور 2022 جاء فيه تقليم لدور البرلمان.

هذا وأكّد الشابي أنّ تصور سعيّد الذي ألغى فيه دور السلطة القضائية سيؤدي إلى برلمان أقرب إلى تمثيل المحليات، ولن يكون له أي دور في ارساء دعائم الديمقراطية التي يفككها سعيّد عبر محطات.

وبيّن الأمين العام للحزب الجمهوري أنّ الاستحقاق الانتخابي القادم استحقاق لخدمة أجندة قيس سعيّد، معتبرا أنّ تونس ليست في مناخ انتخابي.

وأضاف الشابي ” نعتبر أنّ الانتخابات التشريعية المقبلة مهزلة ولن نشارك فيها نظرا وأنّها ستؤدي إلى نظام استبدادي “.

وفيما يتعلق بالتحقيقات مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبة علي العريض، قال عصام الشابي إنّه لا أحد فوق المسائلة لكن هناك مخاوف، وأروقة المحاكم ومقرات مراكز الأمن والأبحاث ليست هي المكان الملائم لحلّ الخلافات السياسية، وفق تعبيره.

كما عبّر عن مخاوفه من توظيف القضاء ومؤسسات الدولة في حلّ الخلافات، قائلا إنّه يجب أن يتم تسليط قضاء مستقل للتحقيق في ملف التسفير واحترام حقوق التقاضي وقرائن البراءة، “وما يقلقني هو المناخ الذي تدور في القضية، مناخ محفوف بالمخاطر  والضمامات فيه تكاد تكون صعبة”.

وتابع في ذات السياق “نحن نراقب المسار ونتمنى أن لا يدخل بالبلاد إلى متاهات أخرى نظرا وأنّ البلاد ليست في حاجة إلى مزيد التعقيدات”