عصام شوشان: “الأهداف المحددة في قانون المالية 2024 لم تتحقق إلى الآن”

قال عصام شوشان رئيس لجنة المالية لدى استضافته اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024 ببرنامج اكسبراسو، إن عودة أشغال مجلس نواب الشعب تكون خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل وفق ما ينص عليه الدستور.

ولفت شوشان إلى أنه ورد في آخر السنة البرلمانية المنقضية على مجلس النواب الفرضيات والتوجهات العامة لميزانية 2025 ومدى تنفيذ ميزانية 2024، مسبعدا أن يكون هناك قانون مالية تكميلي.

وأوضح أن قانون المالية التعديلي يكون لتعديل الفرضيات التي تغيرت على غرار سعر الصرف وبرميل النفط، غير أن الفرضيات التي بنيت عليها ميزانية 2024 لم تعدل إلى الآن لذلك لم يكن هناك قانون مالية تعديلي.

وأضاف “لم تتغير الفرضيات ولكن لا يمكن الحديث عن أن البلاد تتجه في التمشي الصائب إلا عندما تنفذ الأهداف وتكون متطابقة مع الفرضيات”، مبينا أن الفرضيات لم تتغير ولكن الأهداف لم تتحقق إلى الآن من ذلك تحقيق نسبة نمو بـ2.1 بالمائة في موفى السنة.

كما أبرز أن الاستثمار لم يتحقق بالمبلغ المرصود في قانون المالية، كما هو الحال بالنسبة للتنمية.

وأردف “نأمل أن نحقق نسبة النمو المحددة وأن يتم إنجاز المبلغ المرصود للاستثمار والتنمية ونكون بذلك قد حققنا قانون المالية .. وقد دعونا وزارة المالية إلى مناقشة الفرضيات والمهمات”.

وأشار إلى أنه تم عقد جلسة يوم أمس وسيتم دعوة وزيرة المالية للنقاش في الفرضيات الأسبوع القادم في ظل عدم وجود تغير كبير بين فرضيات 2024 و2025، مبينا أن الأهداف الكبرى التي وضعت لم تحقق خلال السداسي الأول، وخاصة نسبة النمو التي من الصعب تحقيقها إلى الآن تم تحقيق 0.6 بالمائة فقط.

وأضاف “فرضيات قانون المالية 2025 فيها قراءة سردية حيث أن التوجهات العامة لم تتغير مقارنة بسنة 2024″، معتبرا أنه بالنظر إلى عدم القدرة على تحقيق الأهداف الموضوعة في 2024 فيجب تغييرها في 2025 لتحقيق نتائج مختلفة.

وشدد على ضرورة الاجتماع مع وزيرة المالية لطرح الآراء والمقترحات والعمل بصفة تشاركية، مضيفا “في حال عدم وجود موارد لدى الدولة وعدم قدرتها على تحقيق أهداف 2024 وتحقيق الاستثمار الكافي فلا بد من بديل عبر تنشيط الاستثمار الخاص”.

وأكد أنه لا بديل إلا التشجيع على الاستثمار الخاص، ومن الضروري تغيير مجلة الصرف والاستثمار لخلق الثروة وتحسين الاستثمار.

وأضاف “قمنا بمقارنة بين الفرضيات في 2024 و2025 للنظر في إمكانية تعديل الفرضيات والأهداف التي لم تتحقق في 2024 لتغييرها في 2025″، مبينا أن عدد اجتماعات لجنة المالية في 2024 هي 75 جلسة عمل و207 ساعة عمل، والاستماع 70 طرفا، كما أن النواب اجتهدوا وقدموا 35 مشروع ومقترحات قوانين.

ولفت إلى أن تواصل الضغط على كلفة الأجور والمصاريف والنفقات يتطلب اعتماد فرضيات جديدة ضمن قانون المالية 2025، مضيفا “الوضع الاقتصادي الذي تمر به تونس صعب، وفي ظل اعتماد سياسة عامة التعويل على الذات لا بديل عن اعتماد سياسة الاستثمار وهو ما يتطلب ديبلوماسية اقتصادية التي ستجلب المستثمرين”.

وطالب محدثنا الوظيفة التنفيذية بتقديم مشاريع قوانين، مؤكدا استحالة التوجه نحو دفع الاستثمار في ظل غياب النصوص التشريعية، ومتسائلا “ماذا أعددنا للتوجه نحو السوق الإفريقية؟”.