عصام شوشان: الاستقرار الجبائي ضروري لمزيد جلب الاستثمارات..

قال عصام شوشان رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، إن العمل متواصل بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2025، وقد تواصلت جلسات الاستماع لمختلف الوزارات.

هذا وسيتم اليوم عرض مشروعي قانونين على الجلسة العامة، حيث تمت قبل العطلة البرلمانية المصادقة على قسط من قرض مشروع الرواق الاستراتيجي الاقتصادي الرابط بين القصرين وصفاقس عبر ولايات سيدي بوزيد والقيروان، وينتظر المصادقة على القسط الثاني من القرض.

ويعني القرض الثاني بالغراسات الغابية والتشجيع على غراسات الغابات وهو قرض تنموي، كما أنه يساهم في تشغيل اليد العاملة القارة وغير القارة وربط المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب أي أنه تضمن عدة جوانب اجتماعية واقتصادية.

هذا وتم تأجيل النظر في القرض الثالث الذي يعنى بالزراعات الجبلية، إلى حين الاستماع إلى وزير الفلاحة والتعمق أكثر في النظر فيه.

وأشار عصام شوشان إلى أنه تمت المصادقة أمس على مشروع القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2024 المتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.

هذا بالإضافة إلى تنظيم أيام دراسية مع مؤسسة فداء، مؤكدا أن هناك عملا ماراطونيا متواصلا منذ المصادقة على قانون المالية، صلب اللجان وفي الجلسات العامة.

مشروع قانون المالية

وأكد محدثنا أن مجلس نواب الشعب يناقش قانون المالية وأيضا الميزان الاقتصادي والميزانية، التي يجب أن تكون متناسقة ومنسجمة، مبينا أن الفارق بين 2024 و2025 نسبي، وسيتواصل نسبيا سنة 2026.

ولفت إلى أن أكثر الفصول جدلا ضمن قانون المالية 2025 هو الضريبة على الأفراد والضريبة على المؤسسات حيث أن 90 بالمائة من موراد خزينة الدولة متأتية من الجباية، داعيا إلى الحفاظ على هذا الفصل دون تغيير لضمان الاستقرار الجبائي.

وقال رئيس لجنة المالية “يجب ضمان الاستقرار الجبائي لتشجيع الاستثمار”، مشددا على أهمية مجلة الاستثمار ومجلة الصرف.

وأضاف “المستثمر الراغب في الاستثمار في تونس يستغرق 6 أشهر لدراسة الجوانب القانونية والتشريعات المحفزة على الاستثمار قبل المرور إلى المرحلة الثانية لبعث مشروعه، وفي المقابل يمكن اتمام الإجراءات والقيام باستثمارات في فترة زمنية قصيرة في بعض الدول المجاورة والمنافسة لتونس”، على حد قوله.

وأشار إلى أنه رغم الإمتيازات الموجودة للاستثمار في المناطق الداخلية، غير أن الاستثمارات تبقى ضئيلة، في ظل عديد الصعوبات والإشكاليات ونقص جاهزية البنية التحتية وغيرها.

ولفت إلى أن الوظيفة التنفيذية لا يمكنها القيام بإجراءات من شأنها الاخلال بالموازنات المالية .. مبينا أن قانون المالية يجب أن يكون المرحلة الأخيرة بعد النظر في الآليات التي من شأنها تدعيم خزينة الدولة وفي حال لم يقع التفكير في ذلك فلن يكون هناك أي تغييرات طيلة السنوات القادمة..

وشدد على الأهمية القصوى للتوجه نحو الطاقات المتجددة والبديلة.. مشيرا إلى أن العنوان الأبرز ضمن قانون المالية هو تكريس الدور الاجتماعي والاقتصادي للدولة من خلال إحداث الصناديق، دون التفكير في مصادر التمويل.

وأضاف “قانون المالية هو جزء لا يتجزء وليس الكل الذي سيبني الاقتصاد التونسي، وإنجازه بهذه الطريقة لن يؤدي إلى نتائج مغايرة أو جديدة”، مشددا على ضرورة تطبيق شعار التعويل على الذات بشكل فعلي وحسن استغلال الموارد..

وأوضح أن التوقعات لسنة 2025 تشير إلى أن إنتاج الفسفاط سيكون في حدود 4.5 مليون طن، مبينا أنه تم تمرير مشروعي قانونين السنة الماضية للحصول على قروض لتحفيز القطاع، ويمكن اتباع بعض الإجراءات بما من شأنه أن يمكن من تحقيق 7 مليون طن وهو ما يساهم في تحقيق موارد إضافية.

كما تحدث عن الإجراءات في القطاع الفلاحي، نافيا أن تكون تونس تمكنت من تحقيق الإكتفاء الذاتي في قطاع الحبوب حيث يتم توريد ما نسبته 97 بالمائة من الحاجيات..

وشدد النائب بالبرلمان على ضرورة إستغلال الإمكانيات والإمتيازات من خلال تفعيل النصوص التشريعية، مؤكدا أنه سيتم إثر الانتهاء من مناقشة القوانين الراهنة، النظر في مجلة الاستثمار..