عصام شوشان: القروض وحدها لن تنقذ الستاغ.. وإعادة هيكلتها تتطلب 12 مليار دينار

أكد عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، النائب عصام شوشان، اليوم الإثنين 29 جوان 2026، أن اللجنة صادقت على اتفاقيتي ضمان قرض لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة إجمالية تناهز 430 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي 1.4 مليار دينار، موضحا أن القرار النهائي يبقى بيد الجلسة العامة للبرلمان.

وأوضح شوشان في مداخلته في برنامج Expresso، أن القرضين يهدفان إلى تمويل برنامج إعادة هيكلة الشركة، إلا أن النقاش داخل لجنة المالية كان مطولا وشهد تباينا في المواقف، بالنظر إلى الوضعية المالية الصعبة التي تعيشها المؤسسة منذ سنوات.

وأشار عصام شوشان إلى أن الشركة تعاني عجزا ماليا كبيرا، وأن إعادة هيكلتها بشكل شامل تتطلب ما لا يقل عن 12 مليار دينار، مضيفا أن الديون المتخلدة بذمة الحرفاء والمؤسسات العمومية والخاصة تجاوزت 6 مليارات دينار، وهو ما ساهم بشكل كبير في تفاقم الأزمة، مشددا أن اللجنة طرحت العديد من التساؤلات حول جدوى مواصلة اللجوء إلى الاقتراض دون معالجة الأسباب الهيكلية للأزمة، مؤكدا أن البرلمان سبق أن صادق خلال السنوات الماضية على عدة قروض لفائدة الستاغ، من بينها خمسة قروض مرتبطة بمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، إلا أن نسبة تقدم إنجاز المشروع ما تزال ضعيفة جدا، وهو ما أثار استغراب النواب.

وأضاف النائب بمجلس نواب الشعب بأن الإشكال لا يكمن في القروض في حد ذاتها، خاصة أنها تمنح بشروط تمويل ميسرة، وإنما في غياب الحوكمة الرشيدة وسوء التصرف داخل المؤسسة، مشيرا إلى أن ظاهرة سرقة الكهرباء ما تزال متواصلة حتى اليوم، وأنها لا تقتصر على حالات فردية بل تشمل أحياء كاملة.

كما شدد عضو لجنة المالية على أن الستاغ كانت في فترات سابقة مؤسسة تحقق فوائض مالية وتدعم خزينة الدولة، بينما أصبحت اليوم تحتاج إلى قروض بمليارات الدنانير لتأمين استمرارية نشاطها، معتبرا أن ذلك يعكس حجم التدهور الذي عرفته المؤسسة.

و ختم ضيف برنامج Expresso مداخلته بالتأكيد على أن إنقاذ المؤسسات العمومية لا يمكن أن يتم بالاعتماد على القروض فقط، بل يتطلب إصلاحات عميقة تقوم على الحوكمة الرشيدة، وترشيد التصرف، والتقييم الحقيقي للوضعيات المالية، محذرا من أن مواصلة الاقتراض دون إصلاحات ستؤدي إلى إعادة إنتاج الأزمة نفسها في كل مرة، مشيرا إلى أن المواطنين يطرحون تساؤلات مشروعة حول جودة الخدمات، خاصة في ما يتعلق بآجال ربط المساكن بشبكتي الكهرباء والغاز، والتي قد تمتد لأشهر بسبب نقص المعدات والتجهيزات، رغم استمرار الدولة في توفير التمويلات للشركة.