عصام شوشان: “هناك توجه نحو إحداث البنك البريدي ..”

أفاد رئيس لجنة المالية في البرلمان عصام شوشان اليوم 26 جويلية 2024، بأنه سيتم خلال الجلسة العامة بالبرلمان يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 جويلية النظر في التنقيحات التي أقرتها لجنة التشريع العام على الفصول 410 و411 و412 من المجلة التجارية والمتعلقة بالشيك دون رصيد.

واعتبر شوشان أن مشروع قانون تنقيح هذه الفصول لم يأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، مبينا أنه لا يمكن في الوضع الراهن منع استعمال شيكات الضمان.

كما بيّن أن القطع مع شيك الضمان يجب أن يكون تدريجيا وليس دفعة واحدة، مشيرا إلى التعامل بما يعرف بـ “الكمبيالة” والتي يجب توسيع ثقافة استعمالها أكثر.

وأضاف أن المعاملات بالشيك يندرج ضمن السيولة، معتبرا أن المس من الكتلة النقدية يؤثر على النمو الاقتصادي.

هذا وبيّن أنه بمقتضى التنقيح الجديد سيتم منح الشيك فقط لأطراف معينة هي الشركات والمؤسسات الكبرى القادرة على الخلاص، مضيفا “هناك انتشار كبير وواسع في تونس لسوق التمويل الموازية”.

واعتبر شوشان أن اعتماد البنوك على المنصة الالكترونية غير سهل حاليا وستتطلب الكثير من الوقت، مضيفا “في مشروع القانون ليس هناك ما يضمن حماية المعطيات الشخصية للمواطنين”.

المصادقة على القروض

في موضوع آخر أقر النائب بالبرلمان بأن نسبة كبيرة من مشاريع القوانين تعلقت بالمصادقة على القروض، مبينا أن عددا منها مرتبط بتمويل ميزانية الدولة وأخرى موجهة للاستثمار سنة 2024.

وأوضح أن القروض المخصصة لميزانية الدولة هي 3 قروض فقط (قرض بـ7000 مليار من البنك المركزي وقرض إيطالي بـ168 مليون دينار، و50 مليون دينار)، مبينا أن القرض الإيطالي سكيون بـ0 نسبة فائدة وخلاص على امتداد 40 سنة حيث أكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط عدم وجود أي مقابل خاصة في علاقة بملف الهجرة.

كما بيّن أن التصنيف الائتماني هو الذي يحدد قدرة الدولة على التوجه للسوق المالية الدولية للاقتراض، معتبرا أن تصنيف تونس ليس جيدا حاليا وهو ما يجعل نسبة الفائدة عند الاقتراض من السوق الدولية في حدود 6 و8 بالمائة.

وأشار إلى أن نسبة الفائدة متغيرة بالنسبة للقرض من البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 170 مليون دينار لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وبفترة سداد على امتداد 10 سنوات، مع 3 سنوات إمهال.

وأبرز أنه تم التطرق إلى نسبة الفائدة التي سيتم بها اقراض المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى أنه تم الدفع نحو توجيه هذا المبلغ لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ولكن وضعية البنك المالية لا تمكنه من الاقتراض، كما تم التفكير في توجيهه إلى مؤسسات الإيجار المالي.

وبيّن أن اقتراض المؤسسة الصغرى والمتوسطة في إطار هذا الخط سيكون بنسبة فائدة في حدود 11 بالمائة، مؤكدا أنه سيتم تفعيل الدور الرقابي في علاقة بتمويل هذه المؤسسات.

إحداث البنك البريدي

ولفت محدثنا إلى مشروع قانون مكافحة الاقصاء المالي، مبينا أن هناك توجها نحو إحداث البنك البريدي والذي لازال محل نقاش صلب لجنة المالية.

وبيّن أن نسبة الفائدة عند الاقتراض من مؤسسات التمويل الصغير مشطة جدا (قد تصل إلى 35 بالمائة) معتبرا أن البنك البريدي سيقرب الخدمات للمواطن، وسيتم المواصلة في النظر في مشروع القانون المتعلق به.

واعتبر أن هناك عديد الأطراف لا تدعم مقترح احداث البنك البريدي ولكن لن يؤثر ذلك على عمل اللجنة، مؤكدا أن هذا المقترح سيدفع نحو حلحلة المشاكل الاقتصادي وسيقرب الخدمات المالية للمواطنين.