عضو التيار الشعبي: “نحن مع حوار أفقي في الجهات .. وعلى السلطة أن تستفيق”

قال عضو المكتب السياسي والقيادي بحزب التيار الشعبي وليد العباسي اليوم الجمعة 20 جانفي 2023 إنّ “مبادرة لينتصر الشعب” تضم التيار الشعبي إلى جانب عدد من الشخصيات الوطنية والفعاليات السياسية الأخرى والتي تلتقي على مساندة مسار 25 جويلية “بما له من أهداف وثوابت”.

وتحدث عضو التيار الشعبي خلال حضوره في برنامج لكسبراس عن عزوف التونسيين عن الإنتخابات التشريعية في دورها الأول معتبرا أن ذلك بمثابة “رسالة وتنبيه واضح وأخير بأنّ مسار 25 جويلية يعيش أزمة وعلى السلطة أن تستفيق”.

وأضاف في ذات السياق أنّ الوضع الإقتصادي والإجتماعي الصعب يجعل الشعب التونسي غير متحمس للعملية الإنتخابية ومحبط من التغيير.

واعتبر وليد العباسي أنّ الخطوة التالية للانتخابات هي تركيز المجلس النيابي والذي سيعمل تحت ضغط، في ظل غياب إجماع شعبي حوله، في المقابل يمكنه “إفتكاك مشروعية الإنجاز” على حد قوله.

وأشار ضيف البرنامج إلى النظام السياسي ما قبل تاريخ 25 جويلية 2021 والذي وصفه بـأنه “فتّت مؤسسات الدولة وخلّف حاضنة لإشتباك دائم بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، كما خلّف برلمانا يباع فيه النواب ويشترون، ولذلك كان من الضروري وجود نظام سياسي جديد” على حد تعبيره.

وأضاف قائلا “نحن مع مسار 25 جويلية ومع ذلك التغيير العميق ومع تأميم الدولة التونسية لصالح الشعب وإفتكاكها من مجموعة خربتها ودمرتها ومن المتحيلين ومن لهم قضايا وأجرموا في حق الشعب”. وتابع “دستور 2014 لم يكن دستورا للشعب التونسي بل كان دستورا لاقتسام السلطة بثلاث رؤوس وهو أشبه بالنظام الطائفي”.

وبيّن عضو المكتب السياسي بحزب التيار أنّ نقطة الضعف الكبرى لمسار 25 جويلية هي الإجراءات الخاصة بالجانب الإقتصادي والإجتماعي، مضيفا ” في حال تواجدنا في مجلس النواب الجديد سنمارس الضغط اللازم في سبيل تصحيح بعض الأمور في علاقة بهذا الملف، إضافة إلى إصلاح عديد الهنات المتعلقة بالقانون الإنتخابي ودستور 25 جويلية”.

وأوضح محدثنا أنّ مبادرة التيار الشعبي تختلف من حيث القراءات الخاصة للخيارات الإقتصادية والإجتماعية التي تنتهجها الدولة، علاوة على إختلاف التعاطي مع الجهات المانحة، وتقييم حكومة بودن والتي وصفها فيما بعد بنقطة ضعف لمسار 25 جويلية.

واعتبر أنه وبإنتهاء مرحلة الإستثناء يمكن الإنطلاق في المحاسبة، عقب إستقرار مؤسسات الدولة، مضيفا “السلطة التتنفيذية تواجه أول إختبار سنة 2024 من خلال الإنتخابات الرئاسية، ومن العبث الدعوة إلى إنتخابات في 2023، يمكن للشعب التونسي أن يحاسب قيس سعيد السنة المقبلة”.

وفي ختام لقائه قال القيادي بالتيار الشعبي متحدثا عن مبادرة إتحاد الشغل “لا نرى ملامح مبادرة واضحة لنتعامل معها، ولنا موقف معارض لمسألة الحوار، ونحن مع حوار أفقي في الجهات”، وتابع “إختزال العملية السياسية في بعض الأسماء هو جريمة في حق الشعب التونسي ونحن ضد ذلك”.