عضو جامعة التعليم الأساسي: “الوزارة تدفع نحو التصعيد”

قال محمد العبيدي عضو بالجامعة العامة للتعليم الأساسي اليوم الخميس 18 ماي 2023 إنه لا جديد في ملف التعليم حتى هذه اللحظة، رغم أن أيدي النقابيين مفتوحة للحوار.

وأضاف محمد العبيدي لدى مداخلته في برنامج الشارع التونسي، أن وزارة التربية والحكومة ككل هي المسؤول الأول على المدرسة العمومية والناشئة، وأشار إلى أن المربين خاضوا جملة من التحركات والاحتجاجات، ورغم ذلك لم تتجاوب الوزارة.

“هذه آخر قرارات جامعة الأساسي”

وأوضح ضيف برنامج الشارع التونسي، أن” الطرف النقابي تفادى الدخول في إضراب بهدف عدم المساس بالتحصيل العلمي للتلاميذ، واتخذ أساليب أخرى من الإضرابات الإدارية بحجب الأعداد عن الإدارة، واستجاب أيضا إلى إجراء الامتحانات، ولكن وزارة التربية تدفع بالطرف النقابي نحو التصعيد”.

وقال إن الجامعة ستواصل حجب الأعداد بالنسبة للثلاثية الثالثة أيضا وستنظم جملة من التحركات الاحتجاجية في كل الجهات إضافة إلى وقفة احتجاجية وطنية، معبرا عن أمله في استجابة الطرف الوزاري إلى دعوات الحوار.

وكان وزير التربية، محمد علي البوغديري، قد أفاد مؤخرا بأن مجموعة هامة من الأساتذة والمعلمين استجابت إلى دعوة الوزارة وقامت بتنزيل أعداد الامتحانات في المنصات المخصصة للغرض.

وأضاف البوغديري، في تصريح إعلامي بالعاصمة على هامش توقيع منشور مشترك بين وزارتي الأسرة والتربية لتنفيذ برنامج تكويني وتحسيسي تحت شعار “لا للعنف في الوسط المدرسي”، بالقول “نأمل أن ينسج بقية الأساتذة والمعلمين على منوالهم”.

وكانت وزارة التربية قد دعت في بلاغ لها، كافة منظوريها من الإطار التربوي، الذين لم يتمكّنوا من تنزيل أعداد الثلاثيتين الأولى والثانية، إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والتربوية والإدارية والمبادرة بتسليم أعداد التلاميذ إلى الإدارة في الآجال المنصوص عليها بالمذكرات الصادرة عن وزارة التربية في الغرض.

وأكدت الوزارة أنها لن تتوانى في اتخاذ التدابير الإدارية والقانونية المناسبة خاصة فيما يتعلق بالواجبات المحمولة على الإطار التربوي على قاعدة العمل المنجز.

ومن جهتها أعلنت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، في بيان لها، أنّ الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامّة للتعليم الثانوي، ستنعقد يوم الخميس 18 ماي 2023، “للتداول واتخاذ القرارات النضالية المناسبة، وذلك بعد بقاءها في حالة انعقاد لمدة أسبوع”.

واعتبرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، أن البلاغ الصادر مؤخرا عن وزارة التربية يعد خطوة تصعيدية غير محسوبة، وهو يعبر عن رفض بات لخيار الاحتكام إلى الحوار والتفاوض.