عضو جامعة وكالات الأسفار: “الحل هو التحرير الجزئي للحج لتخفيف العبء على الدولة”

قال سامي بن سعيدان عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لوكالات الأسفار إن تونس تعتمد نظام البعثة الوطنية في الحج حيث يتم تحديد عدد 1 على ألف من المسجلين.

وأضاف بن سعيدان في تصريح لبرنامج اكسبراسو أنه يتم الاعتماد على القرعة عن طريق المعتمديات، حيث أن الاشكال يتمثل في أن الطلب يفوق ماهو متوفر.

وبيّن أن الحاج التونسي يقوم بالتسجيل عديد السنوات وإلى حين الموافقة يكون قد تقدم كثيرا في السن وهو ما يمثل اشكالا عند أدائه المناسك، مشيرا إلى أن تونس تعد من الدول القلائل التي يكون فيها عمر الحجاج متقدما.

وتابع قائلا “نطالب منذ 20 سنة بالتحرير الجزئي للحج لتخفيف العبء على الدولة ومواكبة ما يحدث في دول أخرى”، مشيرا إلى جانب الفندقة والسياحة واللوجستيك والنقل.

وأبرز أن المنع في تونس قد يكون بسبب عدم الثقة في وكالات الأسفار أو بالنظر إلى المردودية العالية للحج للدولة، مؤكدا أن السعودية لها انفتاح كبير على السياحة، وقد قامت بوضع عديد التـأشيرات منها التأشيرة السياحية لمدة سنة، وتأشيرة الزيارة الشخصية، غير أنها وفقا لقانون المملكة لا تسمح للشخص بالحج.

وأردف “ولكن هناك عديد المتدخلين، والسماسرة أو شركات الخدمات الذين يستقطبون التونسيين”، نافيا أن يكون هناك دخل لوكالات الأسفار.

واعتبر محدثنا أن “القادم أصعب وهناك من يستعد للسنة القادمة بالنظر إلى المردودية المالية المرتفعة”، مشددا على ضرورة تشديد الرقابة.

هذا ولفت إلى أن السلطات السعودية تقوم بترحيل المخالفين من البقاع المقدسة إلى جدة باعتبار أن التأشيرة مازالت صالحة ولا يمكن ترحيلهم خارج البلاد، ولكن هناك من يعيدهم إلى مكة بمقال مالي وهو ماتنجر عنه اشكاليات لاحقا.

وأبرز أن الأمر الملكي الذي سمح لحاملي التأشيرة السياحية بالدخول تسبب في فوضى في ظل الأعداد الكبيرة وهو ما انجر عنه ضياع بسبب غياب التأطير وارتفاع درجات الحرارة وغياب الحافلات.

وخلص إلى أن المسؤولية جماعية، والحل الوحيد هو التحرير الجزئي للحج ليمتثل الوسطاء غير القانونيين ويصبح هناك رقابة للدولة، مؤكدا أن وكالة الأسفار ليس سلطة رقابة.

وأضاف “للمملكة العربية السعودية لا ترى مانعا في زيادة عدد الحجاج، والإشكال يتعلق بالدولة التي يتعين عليها السماح للقطاع بالعمل مع المراقبة”.