عضو حملة تفسّيرية يوضّح مهام مجلس الجهات والأقاليم

قال عبد الحميد أولاد علي، عضو الحملة التفسيرية لمشروع 25 جويلية، اليوم الإثنين 22 أفريل 2024، “إنّ مجلس الجهات والاقاليم ليس بدعة وهو متعارف عليه في أكثر من ثلثي دول العالم التي ترتكز على  نظام الغرفتين”، مبيّنا أن هذه “التجربة الجديدة” في تونس، انطلقت من مطالب ابناء الجهات المحرومة.

مهام مجلس الجهات والأقاليم

وأضاف، لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو”، أنّه عن من خلال هذا المجلس اكتملت الصورة الكاملة للنظام الديمقراطي القاعدي في تونس وهو مؤسسة تشريعية ثانية، علاوة على مجلس نواب، ومهامه تختلف عن المهام التشريعي للبرلمان على حد قوله.

وأفاد عضو الحملة التفسيرية، أن من بين مهام مجلس الجهات والاقاليم، هي بلورة نظام اقتصادي وتنموي صاعد من المحليات والجهات والاقاليم ليكون هناك برنامج شمولي تنبني عليه ميزانية الدولة، على حد تعبيره.

وقال في ذات السياق، “اليوم أصبح التفكير والاقتراح محليا قاعديا والتفاعل سيكون مركزيا،  وسيكون لكل جهة ومنطقة الحق في التنمية وفقا لخصوصياتها وحاجياتها..”

وأوضح، ضيف البرنامج، أن المجلس الوطني للجهات والتقاليم، سيقوم  ببلورة البرامج المتأتية من المحليات والجهات والأقاليم، ليكون هناك برامج موحدة لمدة 5 سنوات.

وأشار في هذا الصدد، إلى أنه سيتم خلال كل  سنة تحديد أولويات هذه البرامج، وأن مجلس الجهات والأقاليم سيعمل بالتنسيق مع البرلمان لتحديد الميزانية وفق البرامج المقترحة.

القانون المنّظم للغرفتين

وبخصوص عدم صدور، القانون المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات، قال، عبد الحميد أولاد علي، “بما أنه نحن من قدم المشروع الديمقراطي القاعدي، فلدينا دراية طبيعة للعلاقة بين المجلسين..”

واوضّح، في هذا الإطار، أن سيتم احداث لجنة مشتركة بين أعضاء المجلسين، لتكون بمثابة حلقة وصل بينهم في الوظيفة التشريعية، عبر اقتراح مشاريع وطنية لتكون منسجمة مع ميزانية الدولة..قائلا” يعني الاقتراح سيكون في مجلس الجهات والتصويت في البرلمان..وهذه اللجنة سيتم تحديدها قريبا..”

وقال، عضو الحملة التفسيرية، “حتى في حال صدور القانون المنظم للغرفتين، فإن العمل الفعلي لمجلس الجهات والأقاليم، سينطلق بعد بلورة البرامج وتأليفها من قبل المجالس المحلية  والجهوية والإقليمية..”

وختم عبد الحميد أولاد علي، بالقول “إنّ أعضاء مجلس الجهات هم أيضا نوابا يمثلون الشعب، لكن مهامهم التشريعية تختلف، ولديهم وظيفة تنموية اقتصادية..الشعب يريد وعلى الدولة ان تحدد آليات لتنفيذ ارادته عن طريق  هذا المجلس..”

وللتذكير فقد عقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الجمعة الماضي جلسته الافتتاحية تطبيقا للأمر الرئاسي عدد 196 لسنة 2024.

ويضم المجلس الوطني للجهات والأقاليم 77 عضوا، من بينهم 10 نساء يمثلن 13 بالمائة من العدد الجملي للأعضاء، وأربعة أعضاء من ذوي الإعاقة.

ويتكون المجلس الوطني للجهات والأقاليم، حسب الفصل 81 من الدستور من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم. ينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهتهم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.