عضو لجنة الصناعة: “اعتماد الرقمنة يساهم في القضاء على الفساد والتهريب..”

أفاد محمد علي فنيرة عضو لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بالبرلمان اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023، بأن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 وجه اعتمادات بقيمة 11337 مليون دينار لنفقات الدعم أي حوالي 19 بالمائة من نفقات الميزانية و6.5 بالمائة من الناتج المحلي الخام.

وقدرت نفقات الدعم الموجهة للمواد الأساسية بـ 3591 مليون دينار أي بحوالي 31.7 بالمائة، إضافة إلى 7086 مليون دينار للمحروقات بنسبة تقارب 62 بالمائة، و66 مليون دينار للنقل أي بحوالي 5.8 بالمائة.

ولفت فنيرة خلال تدخله ببرنامج اكسبراسو إلى أنه تمت مناقشة مشاغل المواطنين خلال الجلسة التي عقدتها اللجنة للاستماع إلى وزيرة التجارة كلثوم بن رجب قزاح حول مهمة التجارة وتنمية الصادرات من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، مؤكدا وجود تجاوب من قبل الوزيرة.

“اعتماد الرقمنة يساهم في القضاء على الفساد والتهريب”

وبيّن أن أهم نقطة تم التركيز عليها هي الرقمنة، قائلا “الوزارة تحتاج للرقمنة ويجب رقمنة مسالك التوزيع باعتبارها تمثل الإشكال الأكبر، كما أن اعتماد الرقمنة يساهم في القضاء على الفساد والتهريب”.

وأشار إلى أن 90 بالمائة من ميزانية الوزارة مخصص للدعم والبقية للتأجير ونسبة قليلة للاستثمارات.

“ميزانية ضعيفة مخصصة للانتقال الطاقي”

كما تحدث عضو اللجنة عن ميزانية الطاقة المقدرة بـ 7406 مليون دينار والصناعة بـ 7209 مليون دينار، مشيرا إلى أن دعم الطاقة يبلغ 7086 مليون دينار.

وأوضح أن 123 مليون دينار فقط هو المبلغ المخصص للطاقة المتجددة والاستثمارات والقروض من مجموع 7406 مليون دينار.

ويخصص مبلغ 52 مليون دينار للانتقال الطاقي، وهي نسبة اعتبرها فنيرة “ضعيفة، وغير كافية للتوجه نحو اعتماد الاقتصاد الأخضر”، فيما يتم تخصيص بقية الميزانية لخلاص الأجور وقروض الوزارة.

“دعم الطاقة يوجه للستاغ وستير”

وتخصص نسبة الدعم في الطاقة للشركة التونسية للكهرباء والغاز “الستاغ” بـ 4019 مليون دينار ، والشركة التونسية لصناعات التكرير “ستير” بـ 3067 مليون دينار.

وشدد محدثنا على ضرورة اعتماد الطاقات المتجددة، مبينا العجز التجاري الطاقي مع الجزائر حيث تحصل تونس على الغاز لانتاج الكهرباء، “وهو ما يستدعي إيجاد حلول جديدة لانتاج الكهرباء من ذلك اعتماد اللوحات الفولتوضوئية، والهيدروجين الأخضر وغيرها”.

وأشار إلى أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة لم يتضمن آلية الزيادة في أسعار المحروقات، مبينا أنه ورغم وجود بعض المشاريع في مجال الطاقات المتجددة “غير أنها لا تفي بالحاجة”.

هذا وسيتم تركيز 50 ميغاواط من مشاريع الطاقة الشمسية الفولتوضوئية على الأسطح ذات الجهد المنخفض، إلى جانب تركيز 30 ميغاواط مشاريع ذات جهد عالي ومتوسط أغلبها موجه للمناطق الصناعية والاستغلال الفلاحي وهي نسبة قليلة وفق فنيرة.

وأضاف “على الدولة التوجه لدعم مشاريع الطاقة الشمسية فوق الأسطح وذات الجهد العالي والمتوسط .. وأكبر مشروع هو الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا “آلماد” خاصة في ظل انعدام قدرة تخزين الطاقة”.

وتابع قائلا “قانون المالية لم يتضمن نقاطا تتعلق بالهدروجين الأخضر، ونحن نسير بخطى بطيئة في مجال التطور الطاقي”.

“توسع صناعي في الأراضي الفلاحية”

وتحدث عن وجود اشكاليات تواجه المستثمرين والمتلعقة بالقوانين والمناطق الصناعية، قائلا تخصيص 8 مليون دينار فقط للمناطق الصناعية لا يمثل توجهات الدولة التونسية.

وأضاف “20 بالمائة من الاستثمارات الصناعية موجودة في مناطق صناعية و80 بالمائة موجودة في أراضي فلاحية وهو رقم مخيف وتوجه لا يحمي الأراضي الفلاحية، في ظل التوسع الصناعي”.

وطالب بضرورة تجهيز مناطق صناعية، ومزيد تشجيع الاستثمارات ورجال الأعمال، قائلا “الاقتصاد والاستثمار والصناعة هي التوجه الوحيد للدولة التونسية، ولا بد من تطوير نسق الاستثمار وتوفير البنية التحتية التي تعد ضعيفة جدا”.

كما أشار إلى وجود مقترحات جديدة تهم البيئة، اذ يمكن اعتمادها لانتاج الطاقة.

من جهة أخرى تحدث عن الانعكاسات الكبرى للتغيرات المناخية على الانتاج الفلاحي، رغم ان مساهمة تونس في التلوث العالمي تعد ضئيلة جدا، مضيفا “لا يمكن أن نكون في نفس الخانة مع دول أخرى ونحن بلد غير ملوث لكن يبقى متأثرا”.