Express Radio Le programme encours
وأضافت إسلام حمزة لدى مداخلتها في برنامج لـكسبراس، أن الإحالات التي شملت محامين ونشطاء سياسيين على غرار العياشي الهمامي، وغيرهم، يبدو أنها تتنزل في إطار تحقيقات بطلب من وزيرة العدل، بعد تقدم هيئة الدفاع بشكايات منها شكاية ضدّ وزيرة العدل بشأن المسار الإجرائي في قضية التآمر على أمن الدولة.
وأشارت إلى أن “الوثيقة المُدلسة ممضاة من طرف وزيرة العدل وبالتالي فإن هيئة الدفاع تقدمت بالشكاية ضدّ الوزيرة”، وأضافت “وصلنا إلى درجة من الابتذال وخرق القوانين وملف القضية يراوح مكانه دون أي أعمال بحث أو معطيات جديدة”.
وقالت “ملف بهذه الخطورة فارغ والأبحاث في شأنه متوقفة ولم يخرج أي طرف لتوضيح التهم الموجهة”، واعتبرت أن ملف التآمر على أمن الدولة ملفق ولا يحمل أي دليل”.
وأضافت أن “شهادة المخبرين غير مثبتة ولا أساس لها ورغم عدم توفر القرائن القوية، تواصل إيقاف المتهمين”.
واعتبرت أن الخروقات الإجرائية فيها مسّ بمجلة الإجراءات الجزائية وتم ضربها عرض الحائط سواء من حيث الإيقاف دون إذن والتفتيش والحجز، وفق قولها.
وأوضحت أن الأساتذة العياشي الهمامي وأحمد نجيب الشابي ونور الدين البحيري وبشرى بلحاج حميدة تم إقحامهم في القضية ووجهت لهم نفس التهم الموجهة لبقية المتهمين من إرهاب وتآمر على أمن الدولة، في حين أن إحالة الأستاذ عبد العزيز الصيد تدخل في إطار عمليات الهرسلة المتواصلة لكل أعضاء هيئة الدفاع واستهدافهم.
وقالت إن المحامين وخاصة منهم المدافعين عن النشطاء والمعارضين، يتعرضون إلى الاستهداف الممنهج، وأضافت أن كل ما يقال عن ظهور أدلة جديدة في قادم الأيام، لا أساس له من الصحة.
وأضافت “نحن بصدد قضية مفربكة وملفقة تم الزج فيها ظلما بالقيادات المعارضة، وأضيفت بعض الأسماء التي تثير الجدل إلى هذا الملف“.
ودعت ضيفة برنامج لـكسبراس، دائرة الاتهام إلى تقديم معطيات وتوضيحات حول الاتهامات والأدلة والمعطيات التي بحوزتها، وأضافت أن الاستنطاقات للمتهمين لم تكن حول الاتهامات الموجهة لهم، وتمحورت كلها حول صلاتهم وعلاقاتهم واتصالاتهم.
Written by: Asma Mouaddeb
التآمر على أمن الدولة العياشي الهمامي عبد العزيز الصيد هيئة الدفاع