عُطيل الظريّف: سعيّد تجاوز الدستور ولكن الوضع السابق لا يمكن تجاوزه في إطار الدستور

قال أستاذ القانون الدستوري عطيل الظريف إن البرلمان مازال لم يحل نهائيا في إطار الفصل 80 ومن الناحية القانونية الصرفة، مضيفا أن التدابير الاستثنائية تنتهي بزوال أسبابها وزوال الخطر الداهم.

وأشار أستاذ القانون الدستوري عطيل الظريف في تصريحه لبرنامج كلوب اكسبراس اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021 إلى أن رئيس الجمهورية يصنف البرلمان كخطر داهم، وبالتالي فإن العودة إلى المؤسسة البرلمانية لا تكون إلا في صورة انتفى الخطر الداهم من البرلمان وفقا لتصور رئيس الجمهورية.

واعتبر أنه من الممكن العودة إلى برلمان 2019 أو تكوين برلمان جديد، وأشار إلى أن القانون لم يحدد أي برلمان يجب العودة إليه بعد انتهاء التدابير الاستثنائية.

وأضاف عطيل الظريف أنه تم اليوم تعيين الحكومة رغم أن هناك مسا وتجاوزا للدستور، وأكد أن الأمر عدد 117 أعلى من الدستور وهو ما اعتبره غير ممكن، وأدخل تغييرا حتى على النظام السياسي.

وأكد أن النظام الحالي ليس برلمانيا ولا رئاسيا، حيث توجد سلطة وحيدة تجمع السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهو نظام لا يمكن تصنيفه.

واعتبر الظريف أن المسار السياسي القادم مازال غير واضح، وأن المخاوف من الحكم الفرداني مشروعة ودعا رئيس الجمهورية إلى تحمل المسؤولية الأخلاقية المحمولة عليه وإثبات التزامه بمسار احترام الحقوق والحريات، والعودة للوضعية العادية.

وقال إن الخطر الداهم المتمثل في البرلمان انتهى واقعيا، وبامكان رئيس الجمهورية العودة إلى الدستور وإدخال بعض التعديلات عليه وعرضها للاستفتاء، أو انشاء مشروع دستور جديد وعرضه على الاستفتاء أو الذهاب نحو انتخابات وهو مسار مازال غامضا.

وأشار الظريف إلى أن غياب المحكمة الدستورية لم يمكن النواب من استشارتها فيما يتعلق بمواصلة التدابير الاستثنائية من عدمها.

وأكد ضيف برنامج كلوب اكسبراس في المقابل أن الوضع السابق كان خانقا وأنه لم يكن من الممكن تجاوزه والخروج منه في إطار القانون والدستور، لأن كل الخيارات كانت مغلقة، وهو ما جعل سعيد يلتجئ إلى حل سياسي بامتياز يحظى بدعم شعبي للخروج من المأزق رغم المس من الدستور.