عفاف داود : “الشعب لا يريد، قيس سعيد يريد”

استنكرت رئيسة المجلس الوطني لحزب التكتل، عفاف داود، خلال حضورها اليوم الجمعة 27 ماي 2022، في برنامج               ” إكسبراسو”، تشريك عمداء الكليات في صياغة دستور الجمهورية الثالثة دون وجود توافق مع كل الجهات، ما دفعهم لرفض الدخول في هذه المعادلة، موضحة أن الدستور هو العهد الاجتماعي الذي يربط بين المواطنين والدولة.

وندّدت عفاف داود بعدم الكشف عن البرنامج الذي قدمته الحكومة مؤخرا لصندوق النقد الدولي، معتبرة أن إرغام أطراف عديدة كالاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف واتحاد المرأة الشغل ومنظمة الأعراف ومنظمات لاتحاد المرأة على الدخول في الحوار الاقتصادي والاجتماعي دون تشريك الحكومة فيه يعد مرورا من إرادة الشعب إلى مركزية مطلقة للدولة ”الشعب لا يريد قيس سعيد يريد”.

وبينت ضيفة البرنامج أن الحوار يجب أن يتضمن أهم الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة والعمل المشترك على تجاوزها باعتبار أن ما حدث في 25 جويلية 2021 أو ثورة ،2011 يجب أن يخدم مصلحة الشعب سواء على مستوى التشغيل وبعث المشاريع، معتبرة أن الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية حوارا يفتقر إلى رؤى وخارطة طريق واضحة للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المواطن، وفق قولها.

وأكّدت رئيسة المجلس الوطني لحزب التكتل أنّ الحلول الرئيسية للخروج من الأزمة تكمن أساسا في تشريك كل الأطراف وإعادة العقد الاجتماع الذي يربط الدولة بالمواطن والمواطن بالمواطن، إلى جانب دعم الاستثمار وتوفير مناخ مناسب له لتوفير مواطن شغل للشباب العاطل عن العمل والذي بلغ عدده المليون شخص، لترتفع نسبة البطالة الى 16 بالمئة 40 بالمئة منهم شباب، على حد قولها.

ودعت عفاف داود إلى إعادة تنشيط المؤسسات التي تضررت من جائحة كورونا ومن ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأولية في العالم واعتماد برنامج تعافي اقتصادي لإعادة تنشيط عجلة الاقتصاد، مما من شأنه اصلاح الموازين المالية للنهوض بالعائلات المعوزة، مشيرة إلى أن حوالي حوالي 4 ملايين مواطن يعيشون في ظروف صعبة.

وأكدت ضيفة برنامج “إكسبراسو” ضرورة تضمّن برنامج الحكومة لنقاشات عقلانية ومن موقف قوة مع صندوق النقد الدولي والنظر في كيفية تمويل ميزانية الدولة وتغيير حياة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والقضاء على البطالة، إضافة إلى النظر في التعطل السياسي القائم في البلاد الذي له تأثيرات كبرى على حياة المواطنين ومناخ الاستثمار والتضخم والمقدرة الشرائية للمواطن.

وشددت “داود” على ضرورة العمل على دعم الاستثمار واصلاح التعليم العمومي وحلّ المشاكل الإدارية كحلول لإرجاع مناخ الثقة بين التونسي والدولة، مستنكرة عدم تفعيل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، القانون الاقتصادي والاجتماعي رغم ما يملكه من صلاحيات، قائلة “10 أشهر حكم ومارينا شي رغم عدم وجود معارضين ليه او معطلين لبرنامجو ولا حكومة تناقشه كيفو كيف غيرو يعطي امل للناس لكن لا يوحد نتائج على ارض الواقع”.

سنية خميسي