“عفو جبائي يهم الشركات والأشخاص وامتياز جديد للتونسيين بالخارج”

قال ابراهيم حسين النائب بمجلس نواب الشعب، اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023، إن العفو الجبائي المنصوص عليه في قانون المالية لسنة 2024، يهم 4 محاور قسمت على 4 فصول، ويشمل هذا العفو تسوية الديون الجبائية المثقلة لفائدة القباض، إضافة إلى تسوية الخطايا والعقوبات المالية والخطايا الإدارية وتدارك الإغفالات في إطار التصاريح وتسوية معاليم الجولان.

وأضاف النائب ابراهيم حسين، لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، أن كل محاور العفو الجبائي تهم الأشخاص المعنويين (مؤسسات) وتهم الأشخاص الطبيعيين أيضا.

وأفاد بأنه بالنسبة للفصل المتعلق بالديون الجبائية المثقلة الذي يهم المؤسسات والأشخاص فهو ينص على التخلي عن خطايا التأخير وخطايا الاستخلاص، وإمضاء رزنامة ثلاثية أقصاها 30 جوان 2024 لدى القباض تهم الديون المثقلة.

أما فيما يتعلق بالخطايا والعقوبات المالية، فإن التسوية تهم طرحا كاملا لبعض هذه الخطايا أو طرحا بنسبة 50 بالمائة للبعض الآخر، وبالنسبة للإغفالات أشار إلى ضرورة أن تكون التصاريح قبل تاريخ 30 أفريل 2024، للتمتع بطرح خطايا التأخير، وأوضح أن تسوية معاليم الجولان تهم سنوات 2020 و2021 و2022، ويقع خلاص معاليم 2023 و2024.

وأشار إلى أن قانون المالية لسنة 2023 اعتمد الترفيع في سقف خطايا التأخير والاستخلاص مما عطّل نسق الاستخلاص نوعا ما، وهو ما دفع لاعتماد هذا العفو الجبائي، لاستحثاث نسق الاستخلاص وتنمية موارد خزينة الدولة.

“قانون المالية لسنة 2024 ليس الأفضل ولكنه واقعي”

واعتبر أن قانون المالية لسنة 2024 شمل الجانب لاجتماعي من خلال دعم الجمعيات المهتمة بذوي الإعاقة والزيادة في المنح للفئات الضعيفة إضافة إلى تركيزه على المصالحة بين المواطن والجباية واهتمامه بالجانب الاقتصادي من خلال دعمه لعدد من أصحاب المؤسسات.

وقال إن هذا القانون ليس أفضل مشروع قانون مالية ولكنه واقعي ويعبّر عن توجهات الدولة الاجتماعية.

وأوضح ضيف برنامج اكسبرسو، أن الامتياز الجديد لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج يتعلق بالمصادقة على مقترح لكتلة غير المنتمين في قانون المالية لسنة 2024 يقضي بتمكين التونسيين بالخارج من التمتع بتوريد سيارة وفق إجراء  FCR مرة كل 10سنوات.