علاء الطالبي: قرار فرنسا خفض التأشيرات يشجّع على الهجرة غير القانونية

قال علاء الطالبي المدير التنفيذي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن قرار السلطات الفرنسية خفض نسبة التأشيرات الممنوحة للتونسيين بحوالي 30 بالمائة، هو قرار سياسي بامتياز، على اعتبار اقتراب موعد الانتخابات الفرنسية المقررة مع مطلع السنة المقبلة، واعتبر أنه قرار قد يشجّع على اللجوء إلى الهجرة غير القانونية.

وفسّر علاء الطالبي المدير التنفيذي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لدى حضوره اليوم الإثنين 4 أكتوبر 2021 في برنامج إيكوماغ  التخفيض في عدد تأشيرات السفر نحو فرنسا بـ 50 بالمائة بالنسبة للجزائروالمغرب، بتوتر العلاقات بين فرنسا والمغرب بسبب قضية بيغاسوس، وتوتر العلاقات بين فرنسا والجزائر أيضا بسبب العلاقة الاستعمارية القديمة.

وأضاف الطالبي أن ملف الهجرة هي ورقة سياسية بامتياز في الانتخابات الفرنسية، ولكن لها تأثيرها وانعكاساتها على العلاقات المباشرة لفرنسا مع دول المغرب العربي، وكذلك انعكاساتها على سياساة الهجرة عامة في البحر الأبيض المتوسط.

وأشار المدير التنفيذي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أن القرار قد يكون قابلا للمراجعة من طرف السلطات الفرنسية ولكن بعد فترة الانتخابات.

وأوضح ضيف برنامج ايكوماغ أن السفارة الفرنسية منحت  9140 تأشيرة سفر لتونسيين نحو فرنسا خلال سنة 2021 من جملة 12 ألف و921 مطلب تأشيرة، وذلك مقارنة بـسنة 2019 التي تم خلالها تقديم 192 ألف مطلب تأشيرة وتم قبول 145 ألف منها، واعتبر بالتالي أن قرار المراجعة قابل للتنفيذ بكل سهولة على أرض الواقع نظرا لعدم تسجيل ارتفاع على طلب تأشيرات السفرنحو فرنسا.

وفيما يتعلق بملف الموقوفين التونسيين المتواجدين في مراكز الاحتجاز في فرنسا، أفاد علاء الطالبي المدير التنفيذي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بأنه تم ترحيل 31 تونسيا هذه السنة وهو ما يمثل 4 بالمائة فقط من عدد التونسيين الصادرة في شأنهم قرارات للترحيل، واعتبر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يوافق ضمنيا على هذه القرارات الفرنسية، لأنه كان ملفا اشتغل عليه الرئيس سعيد منذ توليه المنصب.

وأضاف أنه تم طيلة سنة 2020 إيقاف7800 إلى 8 آلاف شخص ومنعوا من الهجرة نحو أوروبا في حين تم في الأشهر السبعة الأولى من سنة 2021 إيقاف حوالي 13 ألف شخص وهو ما يحيل إلى تعاون أمني بين السلطات التونسية والإيطالية في هذا المجال.

واعتبر الطالبي أن تونس تنفذ السياسات الأوروبية في مجال الهجرة والتي تخدم المصالح الأوروبية وتعالج المسألة على المستوى الأمني فقط، مضيفا أن الاستراتيجية الوطنية لمقاومة الهجرة لم يتم العمل على استكمالها، كما أشار إلى أنه لا وجود لأي قوانين تنظم تواجد المهاجرين في تونس رغم أن الدستور التونسي ينص على حق اللجوء.

واعتبر المدير التنفيذي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن المهاجرين في تونس ضحية جرائم الاتجار بالبشر، وأن عدم تنظيم وجودهم في بلادنا سيؤدي إلى انفجار اجتماعي عاجلا أو آجلا، وأضاف أن تونس دولة غير آمنة للمهاجرين وأن السلاسة التي تتعامل بها تونس ورئيس الجمهورية مع هذا الملف قد تؤدي بمصادقة تونس على اتفاقيات هجرية لا تضمن حقوق المهاجرين، تلعب فيها تونس دور المناولة لا دور دولة ذات سيادة ورؤية في ملف الهجرة.

وعبرّ الطالبي عن تخوفاته من أن يعود المشروع الفرنسي لإحداث مخيمات للمهاجرين على الأراضي التونسية ليطفو على السطح مجددا، مضيفا أن الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها تونس تفتح المجال للتدخل الأجنبي والابتزاز في مسائل سيادية باسم المساعدات المالية التي تأتي في شكل مقايضة.

وقال الطالبي “لا أتصور أن يكون هدف السياسات الأوروبية في ملف الهجرة إنقاذ الناس”.

اقرأ أيضا: خلال ليلة فقط: إحباط 47 عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة