علاقة تونس بمجموعة بريكس: وزير الخارجية يوضّح

قال وزير الخارجية نبيل عمار إنه “يجب على شركاء تونس الإصغاء جيدا لمعرفة حقيقة الوضع في تونس، وما الوضع الحالي إلا انعاكس مباشر وغير مباشر للحوكمة السيئة للبلاد، على امتداد عشر سنوات، من خلال دعمهم للحكومات المتعاقبة منذ 2011 وهم بالتالي يتحملون جانبا من المسؤولية وإن لم يُقرّوا بذلك، وهو ما عمدت إلى تذكيرهم به مرارا، في كل مناسبة” وفق قوله.

وصرّح وزير الخارجية في إجابة على سؤال حول اعتبار بعض الملاحظين أن “مماطلة صندوق النقد الدولي في صرف قرض قيمته 1.9 مليار دولار لتونس، يعد نوعا من الضغط من أجل إجبار المسؤولين التونسيين على التراجع عن قرارتهم وتحقيق مكاسب جيو استرايتيجة”، “لطالما أوضحت، حتى عندما كنت سفيرا لتونس ببروكسيل، ولدى الإتحاد الأوروبي، إننا وصلنا إلى نقطة أصبحت فيها الضغوط المفروضة على تونس تؤتي نتائج عكسية ..”.

“فسرنا لشركائنا أنه يوجد خط أحمر لا يمكن أبدا تخطيه”

وقال في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء إنه “بسبب الضغوط يمكن أن نصل إلى نقطة اللاعودة ونحن نتطلع إلى أن يكون لدى شركاء تونس ما يكفي من الوعى بهذا الخطر، لأننا نعتقد أنهم ذهبوا بعيدا في هذا المجال، ونحن فسرنا لشركائنا أنه يوجد خط أحمر لا يمكن أبدا تخطيه، ألا وهو استقرار البلاد والسلم الاجتماعية .. ورئيس الجمهورية، كان واضحا في هذه النقطة، فالرئيس هو الضامن لاستقرار البلاد والتصريحات التي يدلي بها يجب أخذها بعين الاعتبار، سواء في تونس أو في الخارج وشركاؤنا لا يعرفون الوضع في تونس أكثر من كبار المسؤولين المشرفين على إدارة شؤون البلاد”.

“تعهّد شركاء تونس بدعمها، ولكن”

وأضاف “ساهم الوضع على حدودنا مع ليبيا وكذلك الحرب في أوكرانيا مؤخرا، في مزيد الإضرار بالاقصاد التونسي .. اليوم ولأول مرة منذ 2011، هناك بوصلة واحدة يعمل وفقها المسؤولون في تونس وهي إصلاح وضع معقد جدا… لقد تعهّد شركاء تونس بدعمها، لكن على أرض الواقع، لا يوجد شيء ملموس وهو ما يدل على وجود تناقض بين القول والفعل .. إن التطوّر الاقتصادي لتونس وازدهارها يصبان في مصلحة مختلف الأطراف ومصلحتنا تلتقى مع مصلحة كل شركائنا”.

وأكد أن “الرسائل السلبية تجاه تونس، لها انعكاسات مباشرة ووخيمة على المستوى الاقتصادي وتساهم في عزوف المستثمرين والسيّاح.. حين يتحدّث شركاؤنا عن دعمنا ثم يبثون في الوقت ذاته رسائل مشككة، فهنا وبكل بساطة لا يمكننا إلا الحديث عن عدم انسجام بين القول والفعل… يمكن للاقتصاد التونسي أن يزدهر عند تداول صورة إيجابية عن تونس ويجب على التونسيين أن يكونوا واعين جدا بهذه العلاقة ومن المهم للتونسيين أن يقوموا بحل خلافاتهم بأنفسهم دون اللجوء لأي طرف أجنبي.. شركاؤنا الأجانب هم أصدقاؤنا ولكن لايمكنهم أن يكونوا طرفا في شؤوننا الداخلية.. كل خلاف داخل العائلة الواحدة لا يمكن أن يتم حله إلا من خلال أفراد تلك العائلة.. وهو موقف شخصي لطالما دافعت عنه بشدة”.

“الإتحاد الاوروبي والولايات المتحدة شريكان استراتيجيان لتونس، تماما مثل روسيا والصين”

وفيما يتعلق بمجموعة بريكس ومدى امكانية أن تشكلا بديلا عن الشركاء التقليديين لتونس، صرح وزير الخارجية نبيل عمار “يعد إقامة علاقات ممتازة مع جميع شركائنا، على اختلافهم وتنوعهم، عنصر قوة للدبلوماسية التونسية وقد سعينا دائما إلى تطوير علاقاتنا مع شركائنا ومن الجيد جدا العودة إلى ركائز الدبلوماسية التونسية والقائمة على عدم التحالف مع أي طرف ضد آخر والعمل على تطوير وتنويع علاقاتنا.. فقد حافظت تونس، خلال الحرب الباردة، على علاقات جيدة مع كل الشركاء، سواء حلف وارسو أو المعسكر الغربي وقد كانت لدينا علاقات جيدة جدا مع الطرفين وهو مكسب هام للدبلوماسية التونسية”.

وأضاف أن “البريكس” هي مجموعة اقتصادية تختصر الحروف الأولى لأسماء دول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، ولكن الإتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الأمريكية يشكلان شريكين استراتيجيين لتونس، تماما مثل روسيا والصين، وفق قوله.

وأوضح أن تونس تسعى دائما إلى دعم علاقات الصداقة والشراكة مع جميع البلدان، لكن الأهم هو عدم الانحياز لفائدة أي محور على حساب الآخر، مضيفا “لقد ساهم موقعنا الجغرافي في تيسير علاقاتنا مع مختلف الدول ونحن ندين بقدرتنا على التأقلم وإتقان اللغات الأجنبية لهذا التلاقح الثقافي وهو نتاج عديد الحضارات التي تعاقبت على تونس وأثّرت فيها”.

وبخصوص امكانية بدء مفاوضات مع الإتحاد الأوروبي، بشأن دخول تونس إلى فضاء “شينغن” وخاصة على مستوى منح التأشيرات للتونسيين، أكد الوزير أنه و”في إطار المحادثات مع الإتحاد الأوروبي، أكدت الخارجية أن المواطنيين التونسيين يشعرون أحيانا بالإهانة وأنهم مستهدفون من الإجراءات التقييدية، لكن لا توجد أي تفرقة بين مختلف طالبي التأشيرات وخاصة بالنسبة إلى الباحثين والأطباء والجميع يعاملون بنفس الطريقة وهذه الدول تتعلل بأن هذه القيود تعود إلى محدودية طاقة الاستقبال”.

وفيما يتعلق بعملية إجلاء التونسيين من السودان، أكد الوزير أن “عملية الإجلاء كانت صعبة للغاية، إلا أنها كانت ناجحة وقد استجابت كل الأطراف بسرعة وفي مقدمتها رئيس الجمهورية .. ممثلو سفارتنا كانوا على عين المكان وقد حرص السفير شخصياً على مرافقة الراغبين في إجلائهم نحو الحدود مع مصر، حيث كانت طائرة عسكرية تابعة للجيش الوطني التونسي تنتظرهم لإعادتهم إلى أرض الوطن. وقد عاد 46 شخصًا إلى تونس، في حين فضّل 6 أشخاص البقاء في مصر”.

وحول آفاق عودة العلاقات مع سوريا، أكد أنه من بين أولى التعليمات التي تلقاها من رئيس الجمهورية، عندما عين في منصبه كوزير للخارجية، “كانت إعادة العلاقات الدبلوماسية إلى مستواها الطبيعي بين تونس وسوريا”.

وأضاف “تسلّم سفيرنا الجديد في سوريا أوراق اعتماده، ومن جانبهم، سيعيّن السوريون عن قريبً جداً، سفيراً جديدا لهم في تونس وسنعيد التواصل إلى مستواه الطبيعي.. لدينا مصالح في سوريا والشيء ذاته بالنسبة إلى السوريين، لذلك يجب أن نحافظ على مصالحنا المشتركة وأن نوسّع مجالاتها”.