علي الطياشي: “محاولة لإسكات عبير موسي وإقصائها من الانتخابات”

قال علي الطياشي عضو الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023، إن “أعضاء الديوان السياسي للحزب نفذوا إضراب جوع لمدة 48 ساعة كحركة احتجاجية رمزية أولية مساندة لرئيسة الحزب عبير موسي المحتجزة قسريا وذلك في انتظار بقية القرارات والمسارات النضالية التي سيقررها الديوان السياسي للحزب”.

وأضاف علي الطياشي، لدى حضوره في برنامج “7SUR7″، أن “هناك تعتيما إعلاميا غير مبرّر، على أنشطة الحزب واحتجاجاته، وشدد على ضرورة رفع حاجز التعتيم، وإرساء إعلام حر ونزيه” وفق قوله.

واعتبر أن “الإيقاف التحفظي برئيسة الحزب عبير موسي لمدة 48 ساعة تم دون احترام الإجراءات القانونية، حيث حرمت موسي من أبسط حقوقها وتعرضت للاعتداء والاختطاف” وفق قوله.

وأضاف أن شبهة تدليس تتعلق بملف افتتاح التتبع والإذن بإجراء البحث، إضافة إلى محضر الاحتفاظ، مشيرا إلى خروقات عديدة وكبيرة تضمنتها هذه الملفات والإجراءات.

وأشار إلى أن “هيئة الدفاع، تقدمت بشكايات عديدة في تدليس المحضر والعنف والاحتجاز القسري، إلا أن النيابة العمومية قررت عدم فتح البحث وعدم تعهيد الشكايات لقضاة التحقيق، وهذا يطرح نقطة استفهام كبيرة حول الطرف الذي يسير هذا الملف ويعطي الأوامر”.

“هذا الملف خاضع لتعليمات سياسية يمكن أن تكون صادرة من أعلى مستوى..”

وقال إن هذا الملف خاضع لتعليمات سياسية يمكن أن تكون صادرة من أعلى مستوى كما يمكن أن لا تكون كذلك”، مشيرا إلى مواقف عبير موسي المعارضة لمسألة تقسيم البلاد إلى أقاليم وإرساء النظام القاعدي.

واعتبر أن “هناك محاولة لإسكات صوت موسي، وإقصائها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة بعد ترشيحها من طرف الحزب”.

وبيّن أن هناك محاولة للتنكيل النفسي بعبير موسي وإمعان في التضييق عليها بعد عدم تمكين ابنتيها من زيارتها.

واعتبر أنه “لا يمكن المقارنة بين رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، مضيفا أنه كان مسؤولا مباشرا على تغلل الاسلام السياسي وجر البلاد إلى مربع صراع هوية منذ سنة 2011، وتستر على عمليات تسفير وصرح بأن الغاية هي السيطرة على الدولة” وفق قوله.

وفيما يتعلق بمشروع قانون تجريم التطبيع، أشار إلى طرح هذه المسألة سابقا في برلمان 2014، ولكن لم يقع تمرير القانون، مشددا على أن التطبيع من عدمه هو قرار دولة بامتياز، وأن موقف الشعب التونسي في هذه المسألة محسوم وواضح.

واعتبر الطياشي أن موقف الرئيس قيس سعيّد المتعلق بالتطبيع أصبح متناقضا، وكان من الأجدر أن يتم التنسيق بين رئيس الجمهورية والنواب المساندين لمسار 25 جويلية الذين تقدموا بمشروع القانون في البرلمان، للاتفاق على تعديل الفصل 60 من المجلة الجزائية المتعلق بالخيانة العظمى عوضا على عرض مشروع القانون على البرلمان وتفادي الجدل الحاصل.

“ليس هناك أي نجاعة وكفاءة بالقدر المطلوب في التركيبة الوزارية”

وأوضح علي الطياشي، لدى حضوره في برنامج “7SUR7″، أن الحزب لم ينقطع عن نشاطه السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ويواصل تقديم البدائل والحلول.

واعتبر أن معضلة تعطل الأشغال وعدم تقدمها تخص المشاريع العمومية منذ أكثر من 10 سنوات، وقال إن زيارة الرئيس قيس سعيّد لأشغال ملعب المنزه يطرح تساؤلات حول مدى نزاهة وكفاءة الوزراء المكلفين بمتابعة هذا المشروع ومدى نجاعة الأجهزة الرقابية أيضا.

وأضاف “ليس هناك أي نجاعة وليس هناك كفاءة بالقدر المطلوب في التركيبة الوزارية للحكومة الحالية، وهذه نتيجة طبيعية لاختيار الوزراء وفقا لمعيار غير الكفاءة”.

وفيما يتعلق ببيان رئيس الحكومة خلال الجلسة العامة البرلمانية المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024، أكد أنه لا يرتقي إلى مستوى بيان حكومة ويغلب عليه الطابع الإنشائي كما لا يتناول المسائل الاقتصادية بالعمق المطلوب.

وشدد على أن المنوال التنموي القديم استوفى غرضه وتم الإقرار بذلك منذ 2011، ولم يتم حتى الآن إرساء ملامح منوال تنموي جديد.

“سنة 2024 ستكون سنة كبيسة بكل المقاييس”

وقال الطياشي إن نسبة تطور ميزانية الدولة لسنة 2024 لا تنسجم مع نسب النمو المتوقعة، كما أنها ميزانية مبنية على الجباية والموارد الجبائية، إضافة إلى التوجه إلى الاقتراض الداخلي والضغط على السيولة الموجهة للاستثمار.

واعتبر أن سنة 2024 ستكون سنة كبيسة بكل المقاييس، خاصة وأن تونس مطالبة بسداد 21 ألف مليون دينار، وهو رقم مفزع ويستدعي التفكير العميق والاستعانة بالكفاءات والخبرات لوضع رؤية استراتيجية واضحة وايجاد البوصلة المفقودة حاليا وفق قوله.

واعتبر أن مشروع الميزانية ومشروع قانون المالية للسنة الجديدة تعد مجرد وثيقة محاسبية تفتقد للرؤية والاستراتيجية.