علي العريض: حركة النهضة ترفض فكرة الإسلام السياسي بل هي إسلام ديمقراطي

قال القيادي حركة النهضة علي العريض اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 أنّ الحضور الإعلامي للحركة بعد 25 جويلية لم يكن كبيرا وبعض الوجوه الجديدة صلب الحركة تقدمّت وهذا لا يعني انسحاب الوجوه المعروفة من الساحة الإعلامية.

وعلّق علي العريض خلال حضوره في برنامج “حديث الساعة” أنّ التصريحات المتداولة والتي مفادها أنّ حركة النهضة انتهت بعد موجة الاستقالات الأخيرة قائلا أنّ هناك تسرّعا في هذه التصريحات والأشخاص المُصرّحة لا تعرف الحركة جيدا، مضيفا أنّ حركة النهضة حزب غير مختص في المسافات القصيرة، بل حزب أثبت قدراته في اجتياز مسافات طويلة، ومازال يمثل فئة هامة من المجتمع لكنّه مطالب بالإصلاح.

وأكّد القيادي بحركة النهصة أنّ كل ما يقوله القياديون السابقون للحركة والذين استقالوا فيه جانب من الصحّة خاصة فيما يتعلق باختلاف الآراء، قائلا إنّ الإختلافات دائما ما كانت موجودة صلب الحركة والقرار يكون ديمقراطيا.

وتابع في ذات السياق مشيرا إلى أنّ الاختلاف لم يكن سياسيا بين قياديي الحركة أوفكريا لكن كان يتعلق بطريقة تسيير الحركة، معبرا عن أسفه عن استقالتهم.

وذكر في سياق حديثه أسباب تجميد عضوية القيادي بحركة النهضة عماد الحمامي قائلا إنّه كان له تتجاوزات تتنافى مع ظوابط الحزب.

وأفاد ضيف البرنامج بـأنّ حركة النهضة ترفض فكرة الإسلام السياسي وليست هي من أطلق هذه التسمية ومصطلح الإسلام السياسي لاتستنعمله الحركة ولا تعتبر نفسها إسلاما سياسيا، بل اسلاما ديمقراطيا يقوم على فهم مقاصد الدين وقيمه التي تتماشى مع مبدأ الديمقراطية.

واعتبر القيادي بحركة المهضة علي العريض أنّ الحركة كانت زلا تزتا صمّام أمان في الدفاع عن الحقوق والحريات ومقاومة عودة الاستبداد، وهي أكثر ممن منع الاستبداد والالتفاف على الثورة إلى حدّ هذه اللحظة كي لا يقع اجهاض الثورة، مبرزا أنّ 25 جويلية أحد محاولات الارتداد على النظام الجمهوري وعلى قيم الثورة.

وأفاد في نفس السياق بأنّ النهضة لم تعتن بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية كما يجب، وهي الأفضل مقارنة بغيرها في الانجازات، والجزء الأكبر من اهتمامات الحركة كان حول افشال محاولات الاتفاف على الثورة.

وفي معرض حديثه عن الدعوات المتعلقة بعدوة البرلمان قال علي العريض إنّ أحد لم يشترط عودة البرلمان كما كان عليه  بل للخروج من أزمة ما قبل 25 جويلية وما بعدها، والإجراءات الإنقلابية يوم 25 جويلية زادت في تعميق الأزمة التي يتعتبر الرئيس قيس سعيّد الجزء الأكبر منها.

وأكّد العريض أنّ البرلمان سيعود إلى سالف ناشطه، قائلا بإنّه قام عدد من المعطيات للوصول إلى هذه النتيجة، مبرزا أنّه توّصلّ إلى هذه الأخيرة من خلال جملة من التعامل مع “الإنقلاب” من داخل تونس ومن الخارج، ومن خلال استقراء التاريخ الذي يؤكّد أنّ الشعب التونسي لا يقبل أن يحكمه فرد واحد.

وأشار القيادي بحركة النهضة إلى أنّ مستقبل تونس إذا تواصلت إدارتها بهذه الطريقة سيكون مستقبل فقر وظلم وفوضى، معتبرا أنّ العشرية الأخيرة فيها عديد الإنجازات.

وفي معرض حديثهه عن غياب التصريحات للحكومة وأعضائها قال العريض إنّ هذا الصمت هو تعبير عن عجز الرئيس وفريقه على تحديد السياسيات، وحرج عن الافصاح على ما هو واضح لديه الآن.

أما فيما يتعلق بتصريحات رئيس الدولة حول ترتيب الآثار القانونية على ما ورد في هذا التقرير من تجاوزات بيّن علي العريض أنّ رئيس الدولة غير مهتم بالملفات الحقيقة للبلاد من عجز للميزانية بل مهتم بالاجتماعات السياسية فقط ويبث من خلالها خطابات متشنجة وتقسيمية، واجتماعه يوم أمس دليل على إرادته في وضع يده على القضاء، معتبرا أنّه كلما كان هناك تدخلا رئاسيا باسم القضاء هو قضم لآخر ما تبقى من مؤسسات الجمهورية.

وأفاد ضيف البرنامج أنّ حركة النهضة تعتبر إجراءات 25 جويلية “إنقلابا” و المرسوم الرئاسي عدد 117 ترجمة لهذا “الإنقلاب”

وبخصوص موضوع القروض والهبات التي تحصلت عليها تونس مباشرة بعد الثورة، بيّن العريض أنّ التداين بدأ يرتفع مع سنة 2015 .