علي الفوراتي: “الأكشاك أضرت بتجار الجملة بشكل كبير”

قال علي الفوراتي عضو الغرفة الوطنية لتجارة المواد الغذائية بالجملة ورئيس الغرفة الجهوية ببن عروس، اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023، إن عديد المؤسسات الصناعية أصبحت تعتمد على شركات توزيع تابعة لها لتزويد تجار الجملة بالمواد الغذائية، وهذه إشكالية يعاني منها تجار الجملة وفق قوله، بالإضافة إلى التعامل مع تجار التفصيل باعتماد الدفع المؤجّل وعلى أقساط.

وأضاف علي الفوراتي لدى حضوره في برنامج حديث في البزنس، أن “تجار الجملة يمثلون همزة الوصل بين المصانع وتجار التفصيل، في حين أن البنوك العمومية لا تساند هذا القطاع وتطالب صغار تجار الجملة بتوفير ضمانات حقيقية، وشروط أخرى مجحفة لإقراضهم”، حسب قوله.

وأشار إلى أن تجار الجملة يتزودون من المصانع وشركات التوزيع الخاصة بهم عن طريق آلية الدفع الكامل عند التسليم، في حين تتراكم مستحقاتهم لدى تجار التفصيل ومحلات المواد الغذائية، الذين يعانون بدورهم من تراكم مستحقاتهم لدى المواطنين.

واعتبر أن الأكشاك التي بدأت نشاطها طيلة هذه السنوات الأخيرة هي التي أضرت بتجار الجملة بشكل كبير، حيث تنشط بصفة موازية ودون تصريح قانوني بنشاطها ورقم معاملاتها، وشدد على أن هذه الأكشاك هي السبب في انتشار ظاهرة المضاربة المتعلقة خاصة بالمواد الأساسية المدعمة على غرار الحليب.

“لا وجود للاحتكار، ولكن السلع غير متوفرة”

وأضاف أنه “لا وجود للاحتكار، ولكن السلع غير متوفرة”، معتبرا أنه ليس من مصلحة أي تاجر في القطاع المنظم احتكار السلع، ولكن القطاع الموازي وغير المنظم هو الذي يمارس الاحتكار والتهريب لسلع مجهولة المصدر دون أي رقابة من الأجهزة المعنية بذلك، وفق قوله.

وأضاف أن انتشار القطاع الموازي يضعف الاقتصاد الوطني، ويتسبب في تراجع قيمة الدينار، داعيا إلى ضرورة الوعي بخطورة هذه السوق الموازية، كما اتهم بعض مصانع الحليب بممارسة البيع المشروط، للحليب والمياه المعدنية.

“دعوة للتدخل لدى البنوك العمومية لتسهيل تمويل تجار الجملة”

واعتبر أن المصانع هي المسؤولة عن الزيادة في الأسعار، بفعل الزيادات التي يمكن أن تشمل بعض مدخلات الإنتاج والمواد الأولية المحلية منها أو الموردة.

وأضاف أن القطاع يضم حوالي 1500 تاجر جملة يتولون تزويد 25 ألف تاجر تفصيل في مختلف جهات الجمهورية.

وأوضح أن شركات التوزيع التابعة للمصانع قانونية، وهدفها إشهاري وتجاري بحت، ولا يمكن أن تلعب دور المنافس لتجار الجملة الذين يلعبون دورا اقتصاديا واجتماعيا، داعيا السلطات إلى التدخل لدى البنوك العمومية لتسهيل تمويل تجار الجملة.

وأشار ضيف برنامج حديث في البزنس، إلى ضرورة الزيادة في الأجور لتحسين القدرة الشرائية للمواطن.