علي الكعلي: “11 مليار دينار هي قيمة العجز الذي سيتم تغطيته إلى حدود نهاية هذه السنة”

أفاد وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار، علي الكعلي، اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2020، خلال حضوره في برنامج إكسبراسو، أن المداخيل التي تراجعت بلغت 6 مليون دينار، والمصاريف الإضافية لتحقيق الأهداف التي وضعتها الحكومة الحالية منها سداد ديون الدولة، هي 11 مليون دينار، معتبرا أن هذا مبلغ كبير جدا، وفق قوله.

وبين علي الكعلي أنّ ميزانية الدولة مبنية على المصاريف الحقيقية، مشيرا إلى أنّ الدولة لديها مسؤولية مالية وأخلاقية أمام الأشخاص المتعاملة معها، وفق قوله.

وأضاف الكعلي أن تمويل الشركات تراجع بصفة كبيرة في تونس والسيولة موجودة، لذلك يمكن أن تقوم شركات الإيجار والبنوك، بشراء سندات الدولة والوقوف معها، مبينا أن قيمة العجز الذي سيتم تغطيته إل حدود سنة 2020 هو 11 مليار دينار وسيتم اللجوء إلى فوائض البنوك  وإلى البنك المركزي، معتبرا أن القانون لا يسمح بصفة مباشرة ولكن يمكن أن يسمح بصفة غير مباشرة ويمكن للبنك المركزي أن يقوم بشراء السندات من السوق، مضيفا أن هذا موجود في الدول المتقدمة، وفق تعبيره.