علي الكلابي: يجب إنصاف الفلاح وزيادة سعر الحليب إلى 1700 مليم

أكد نائب رئيس الغرفة الوطنية لمُصنعي الحليب علي الكلابي اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022 أن الغرفة تتلقى وعودا من الجهات الرسمية بإيجاد حلول لمنظومة الألبان ولكن على أرض الواقع لا يوجد إجراءات ملموسة.

وأضاف نائب رئيس الغرفة الوطنية لمُصنعي الحليب علي الكلابي لدى مداخلته في برنامج الشارع التونسي، أن هناك تراجعا في قبول الحليب بالمصانع بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمائة.

وأوضح أن السوق في حاجة إلى مليون و800 ألف لتر يوميا من الحليب، في حين أنه يقع حاليا ضخّ مليون و500 ألف لترا يوميا من الحليب فقط، واعتبر أن النقص بـ 300 ألف لترا من الحليب يوميا يعد كبيرا.

وأضاف أن المخزون وصل إلى 14 مليون لتر من الحليب فقط، مقارنة بـ 25 مليون لتر في الفترة السابقة، قائلا “المخزون هذا يقابل المخزون الفني ومن المفروض أن لا يقع المساس به”.

وأشار إلى أن الأزمة الحالية هي نتيجة أزمة عالمية، باعتبار الموجة التضخمية التي أفرزت ارتفاع أسعار الأعلاف بصفة غير مسبوقة.

وأضاف أن التأخر في اتخاذ القرارات يهدد بتسجيل مزيد من النقص في مادة الحليب على مستوى السوق، وأكد “الحل سهل.. الفلاح يخسر تقريبا 500 مليما في كل لتر ينتجه من الحليب.. ويتجه إلى بيع قطيعه بنصف سعره.. إضافة إلى ظاهرة التهريب”.

وقال علي الكلابي “لو نعطي حق الفلاح.. تونس قادرة على تصدير الحليب إلى ليبيا ودول أخرى على امتداد السنة”.

وأشار إلى أن “الفلاح يطالب بتغطية خسارته على الأقل.. وهو ما يقتضي زيادة في سعر الحليب بين 350 إلى 400 مليم..”، قائلا “الحليب من 1350 يولي بـ 1700 مليم.. أما أحسن توظيف زيادة أو فقدان الحليب تماما، والتوجه إلى استيراد الحليب بـ 3500”.

وقال إن كامل المنظومة أصبحت اليوم متضررة، “الفلاح في أول الصف، ثم المجمع وكذلك الصناعيين الذي لم يتلقوا مستحقات الدعم طيلة 16 شهرا وبلغت الديون المتخلدة بذمتهم حوالي 320 مليون دينار”.

وتوجه الكلابي بنداء عاجل قبل فوات الأوان لكل الجهات المعنية وعلى رأسها رئاسة الحكومة والجمهورية لإنصاف الفلاح واتخاذ القرارات اللازمة، وأضاف أن “الزيادة هذي ستتوجه للفلاح بنسبة 100 بالمائة”.

وأكد ضيف برنامج الشارع التونسي أنه في صورة تواصل هذه الأزمة فإن الحليب المتوفر في السوق سيشهد نقصا أكثر فأكثر.