علي بلحاج: 58990 العدد الجملي للأجانب في تونس سنة 2021

قال علي بلحاج والمدير السابق للمرصد الوطني للهجرة، اليوم الاثنين 17 مارس 2025، إن ظاهرة الهجرة غير جديدة ولا تخص تونس فقط، مبينا أن ما تغير هو طريقة التعاطي وخاصة السياسي مع ظاهرة الهجرة.

وأضاف بلحاج لدى استضافته ببرنامج اكسبراسو قائلا “أصبحت سياسيات الدول بأكملها تتمحور حول الهجرة، وأصبحت الهجرة عنصرا أساسيا في بعض البلدان لكسب الانتخابات”.

وتابع قائلا “الهجرة هي مسألة مجتمعية واقتصادية وصحية تحدد سياسات العلاقات الدولية الراهنة والعلاقات الجيوسياسية وهنا يكمن التحول الكبير، وهو ما يدفع عددا كبيرا من الدول لوضع مسار حوكمة معينة للهجرة التي تمس اقتصاديات البلدان في كل أبعادها”.

ولفت إلى أن تونس استقبلت على مر التاريخ مهاجرين، مشيرا إلى استقبال عدد هام من الفلسطينيين في فترة الحصار على لبنان، وأيضا الليبيين بعيد الثورة.

كما أوضح أن هجرة مواطنين من منطقة إلى أخرى حتى وإن كان ذلك في نفس الدولة قد يكون فيه بعض التشنج، وهنا تطرح مسألة قبول الآخر من عدمها.

واعتبر أن القبول يكون مرتفعا إلى حد ما كلما كان الآخر مشابها وقريبا، وتكون نسبة الرفض مرتفعة كلما كان هناك اختلاف، وخاصة الوضعية الاقتصادية للدول الأصلية للمهاجرين.

كما تحدث عن دور المهاجرين في تنمية الاقتصادات في الدول التي تهاجر إليها.

وفيما يتعلق بالوضع في تونس تحدث عن وضعية المهاجرين بولاية صفاقس، مبينا أن أكبر عدد في البلاد يتمركز في تونس العاصمة.

الترحيل!

وبالنسبة لمسألة الترحيل تساءل قائلا “هل هذه هي أفضل الحلول الممكنة؟ وهل تتوفر الامكانيات اللازمة لذلك؟

وأضاف “عند توصيف الوضع يجب الابتعاد عن الجانب الانطباعي، ويجب تحديد أين يكمن الإشكال بالتحديد”.

الباحث والأستاذ الجامعي أكد على أن حالات الاستيلاء من قبل المهاجرين على أملاك المواطنين أو أي اعتداءات يمكن أن تحدث، تتطلب تدخلا من الدولة لضمان حماية وحقوق التونسيين.

وأفاد بأنه وفقا للمسح الوطني للهجرة الدولية، يقدر عدد المهاجرين الأجانب الإجمالي بتونس يقدر 58990 أجنبي في تونس من مقيمين بصفة قانونية وغير قانونية سنة 2021، منهم 37 بالمائة من المغرب العربي، و36.4 بالمائة من البلدان الإفريقي، و18.5 بالمائة من الدولة الأوروبية.

ولفت إلى أن التعداد العام للسكان 2024 سيمكن من تقديم أرقام محينة في علاقة بتواجد المهاجرين في تونس، وأيضا القيام بالمسح الخاص أساسا بالأجانب الذي سينفذ سنة 2026، مشددا على أن الأرقام هي الركيزة الأساسية للحوكمة مع المؤسسات والتشريعات التي توضع بناء عليها الدراسات وتوجد الحلول اللازمة.