علي عروس: 800 مليون دينار قيمة ديون الدولة تجاه مقاولي الأشغال العمومية

قال رئيس الغرفة الوطنية لمقاولي الأشغال العمومية علي عروس خلال حضوره اليوم الاربعاء 10 نوفمبر 2021 في برنامج “ايكوماغ” إنّ 800 مليون دينار هي قيمة ديون الدولة تجاه المقاولين في الأشعال العمومية، وهو ما خلّف عدّة مشاكل للقطاع.

وأضاف علي عروس أنّ أغلب المقاوليين ليدهم مشاكل مع المحاكم  تتعلق بالشيكات دون رصيد بسبب عدم خلاصهم من طرف الدولة، والبنوك لم يعد لها ثقة في الدولة التونسية.

كما أشار إلى أنّ هناك مقاوليين تجاوزت ديونهم المتخلّدة على ذمّة الدولة 50 مليون دينار، مؤكّدا أنّ هناك عدد من شركات الأشغال العامة أفلست بسبب الدولة.

والتأخير في خلاص الديون وفق علي عروس لا يمكن تجاوزه أو إيجاد حلول في شأنه، ولا يمكن سداد ولو جزء منه مع موفى السنة الحالية، نظرا وأنّ الإدارة ليس لديها الأن أيّ موارد إضافية للخلاص.

وأمل ضيف البرنامج أن تتحسن الوضعية المالية للدولة ويقع سداد الديون المتأخرة، مضيفا أنّه خلال السنوات الفارطة كانت قيمة الديون تفوق القيمة الحالية ووقع سدادها بعد اتفاق مع وزارة المالية والبنك المركزي.

وأفاد رئيس الغرفة الوطنية لمقاولي الأشغال العمومية علي عروس بأنّ مادة حديد البناء مفقودة الآن بسبب غلاء المادة الأولية التي يُصنّع بها على المستوى العالمي، مؤكّدا غلق عديد المؤسسات المصنّعة لهذه المادة.

كما أشار عروس إلى أنّ ظروف العمل والمتمثلة في عدم التمتع بالزيادات إضافة إلى التأخّر في الحصول على مستحقاتهم، لم تعد تشجع على العمل وتؤثر على الوضعية المالية للمؤسسات.

وفي معرض حديثه عن المشاريع العمومية قال علي عروس إنّ المؤسسات في مجال الأشغال العمومية عبّرت عن عزوفها عن قبول المشاريع التابعة للدولة.

من جانبه أفاد الخبير المحاسب أنيس بن عبد الله بأنّ ميزانية الدولة تقوم فقط على المقابيض والدفعات ولم ترتق أن تكون ميزانية تعهّد، والميزانية تفتقر إلى جرد واضح لجميع الديون التي على عاتق الدولة.

وفي معرض حديثه عن عدم خلاص الدولة لمزويدها قال بن عبد الله إنّ الدولة لم تف أيضا بالتزاماتها مع المؤسسات العمومية فيما يتعلّق بالمنح، ذاكرا على سبيل المثال المنح التي لم تُسند إلى الديوان الوطني للحبوب الذي له بدوره التزامات أخرى.

وذكّر الخبير المحاسب في هذا السياق بالديون المتخلّدة في ذمّة حرفاء الشركة التونسية للكهرباء والغاز التي بلغت 8000 مليون دينار، مبرزا أنّ نتائج عدم خلاص الدولة لديونها تجاه مقاولي الأشغال العامة تتمثّل في إفلاس المؤسسات وبالتالي ارتفاع نسب البطالة، إضافة إلى ارتفاععدد المؤسسات الرافضة للعمل مع الدولة.

وتابع أنيس بن عبد الله بخصوص مسألة تحويل ديون الدولة من مستحقات المزدزين وفوائض الآداءات المستوجبة إلى سندات رقاعية قابلة للتداول، قائلا إنّ هذه الفرضية لها تأثيرات بعيدة المدى، ومشكل المؤسسات اليوم أنها لديها التزامات كبرى خاصة مع المزودين والقطاع البنكي ويجب خلاصها، وفي صورة تجاهل الدولة لديونها تجاههم فإنّهم معرضين لعقوبات تهدد أملاكهم ومواطن الشغل التي يوفرونها، وهذا الحل ليس مناسبا لوضعية مقاولي الأشغال العمومية.

وأوضح ضيف البرنامج أنّه يجب على الدولة بداية جرد جميع ديونها للنظر في الأوليات، واتخاذ حل تدرجي يجنّب انهيار النسيج الاقتصادي، مضيفا أنّ المشكل في تونس ليس في سداد الديون فقط بل كذلك في العراقيل الادارية، “تكوين شركة يتطلب شهرا كاملا “.