عمادة المهندسين: كل ما نتّخذه من إجراءات في مجال التكوين يدخل صلب مهامنا

أفادت عمادة المهندسين في بيان توضيحي لها اليوم الأربعاء 31 أوت 2022 بأن كل ما تتّخذه العمادة من إجراءات في مجال التكوين الهندسي يدخل صلب مهامها طبقا للفصل التاسع من القانون المُحدث لها والذي ينص على “السهر على النهوض بالمهنة الهندسية وكيفية التكوين والمساهمة في تقدير حاجيات البلاد من المهندسين”.

وقالت عمادة المهندسين في بيانها إنّ الهدف من زيارات المؤسسات الخاصة للتكوين الهندسي التي قام بها فريق من المهندسين الخبراء والأساتذة الجامعيين هو التأكد من مدى احترام هذه المؤسسات لكراس الشروط وإجراءات الاعتماد الدُولي وذلك على إثر التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الاجتماع المُنعقد بتاريخ 1 ديسمبر 2021.

وأشارت عمادة المهندسين إلى أنها قامت بزيارات مُماثلة عام 2018 وتمّ على إثرها انتداب حوالي 100 دكتور للتدريس بهذه المؤسسات الخاصة لرفع ملاحظات العمادة حتى تستجيب هذه المؤسسات لكراس الشروط، وعلى إثر الزيارات الأخيرة منحت عمادة المهندسين المؤسسات المعنية 6 أشهر لرفع الاخلالات مما سيترتب عنه حتما انتداب دُفعة ثانية من الدكاترة ليقع بالتالي احترام كراس الشروط.

وأشارت إلى أنها عملت منذ 2018 وفي مفتتح كل سنة جامعية على نشر بلاغ رسمي مرفق بقائمة في المؤسسات الخاصة للتكوين الهندسي المعتمدة والتي في طور الاعتماد، وهو ما أمهل هاته المؤسسات المدة الكافية للمضي في تطبيق الاعتماد في أجل أقصاه ثلاث سنوات.

كما ثمّنت عمادة المهندسين التفاعل الإيجابي للمؤسسات الخاصة للتكوين الهندسي المدرجة بالقائمة الصادرة بتاريخ 08 أوت 2022 وعددها 20 مؤسسة، وعبّرت عن استغرابها انفراد مؤسستين لا غير رفضتا هذه الزيارة، وجدّدت لهما الدعوة للانخراط في هذا المسار للتأكد من احترامهما لكراس الشروط وإجراءات الاعتماد الدولي.

وذكّرت عمادة المهندسين التونسيين أنها منفتحة على العمل مع جميع الأطراف المتداخلة في ملف التكوين الهندسي لتعزيز مكانة الجامعات التونسية وطنيا ودوليا وللحفاظ على قيمة شهادة المهندس التونسي.

وقالت العمادة إنها أصدرت بيانها التوضيحي تبعًا لعديد المغالطات التي توالت عقب صدور بلاغ العمادة بتاريخ 08 أوت 2022 والمرفق بقائمة المؤسسات الخاصة للتكوين الهندسي التي سيتم تسجيل خريجيها بجدول العمادة، ولإنارة الرأي العام ورفع كل لُبس وغموض في المفاهيم بخصوص عمل العمادة والمهام المنوطة بعهدتها حسب القانون.