عماد أولاد جبريل: “لا يوجد نواب ضدّ تجريم التطبيع ولكن…”

قال النائب بمجلس نواب الشعب عماد أولاد جبريل وعضو لجنة الحقوق والحريات، اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023، إن “موقف رئاسة الجمهورية بشأن الحق الفلسطيني واضح وصريح، ولا يمكن لأي طرف أن يشكك في نزاهة رئيس الجمهورية ومقاصده النبيلة وتضامن الشعب التونسي مع الشعب الفلسطيني”.

وأضاف النائب عماد أولاد جبريل لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، أن اللجنة قامت بواجبها على أكمل وجه، وراسلت جميع المعنيين بقانون تجريم التطبيع، باعتباره “قانونا دقيقا وفيه مصلحة البلاد على المحك، وهو قانون يحتاج للموازنة بين التضامن مع الشعب الفلسطيني والمصلحة العليا للبلاد التونسية وتموقعها على المستوى الدولي والإقليمي”.

وأشار إلى أن مقترح القانون الذي خرجت به اللجنة يجرّم التطبيع المباشر مع الكيان الصهيوني ويحيد بموقف تونس وعلاقات مع الدول المطبعة.

وقال إن استعجال النظر في مقترح القانون دون فسح المجال الزمني اللازم لإتمام السماعات صلب اللجنة، لا تتحمل مسؤوليته لجنة الحقوق والحريات وإنما يتحمل مسؤولية ذلك رئاسة المجلس ومكتب المجلس.

وأفاد بأنه لا يوجد نواب ضدّ تجريم التطبيع ولكنهم ضدّ بعض الصيغ الواردة في مقترح القانون ويطالبون بإدخال تعديلات، وقال إنه من المفروض عرض مقترحات التعديل على الجلسة العامة ومناقشتها ضمن جلسات توافق، مع القيام بالاستشارات اللازمة، وقال إن الإشكال في تسيير الجلسة العامة وليس في موقف النواب”.

“خرق النظام الداخلي أصبح عادة لدى رئيس المجلس”

وأوضح ضيف برنامج اكسبرسو، أن الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع تم رفعها أمس بعد المصادقة على العنوان والفصلين الأول والثاني ولم يتضح حتى الآن إذا كانت ستتواصل وسيقع استئنافها اليوم أو لا”.

وأضاف أنه من المفروض بعد بدء التصويت على مقترح القانون، اتخاذ القرار في شأنه ضمن الجلسة العامة إما بتأجيل النظر أو مواصلة النقاش، صلب الجلسة العامة، قائلا “لكن خرق النظام الداخلي أصبح عادة لدى رئيس المجلس، الذي قبل عديد مقترحات التعديل رغم أنها مقترحات فردية في حين أن النظام الداخلي ينص على ضرورة تقديمها من طرف 5 نواب على الأقل”.