عماد الحزقي: الأعمال الرقابية لا يمكن أن تغطي كل الهياكل العمومية

أكد رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية الخاضعة لإشراف رئاسة الجمهورية عماد الحزقي اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022 أن التقرير السنوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية لسنة 2020- 2021 الذي تم تسليمه أمس لرئيسة الحكومة نجلاء بودن يتضمّن ملخصا لنشاط الهيئة خلال سنة 2021 والنصف الثاني من سنة 2020 في مجال متابعة تقارير الهيئات الرقابية وتنفيذ توصيات الإصلاح.

وأشار عماد الحزقي لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، إلى أن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية تتولى التنسيق بين عمل الهيئات الرقابية الثلاثة وهي هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية لتفادي أي تداخل بين عمل الهيئات وضمان نجاعة الأعمال الرقابية وتغطيتها لأكبر قدر ممكن من الهياكل العمومية.

وأضاف أن عدد الهياكل العمومية كبير جدا، وأن الإطارات الرقابية المتوفرة والآجال التي تستغرقها الأعمال الرقابية لا يمكن أن تغطي كل الهياكل العمومية وهو ما يستدعي وضع برامج للتدخل سنويا.

وأشار إلى وجود نقائص على مستوى الأدوات التنظيمية الأساسية للعمل الناجع على مستوى الهياكل العمومية، من خلال عقود الأهداف والبرامج، ونقص كبير على مستوى تطوير النظم المعلوماتية وتحقيق الاندماج بين الهياكل العمومية، وهو ما يكلف الدولة أموالا طائلة سنويا.

وأضاف أنه من الضروري إعادة النظر في منظومة التأجير، خاصة مع ظاهرة هجرة الكفاءات سواء من القطاع العمومي إلى القطاع الخاص أو نحو دول أخرى خارج تونس، وأشار إلى بعض الاشكاليات على مستوى حوكمة الصفقات العمومية وتابعة تنفيذها، وعلى مستوى التصرف المالي والمحاسبي.

وأكد وجود إشكال على مستوى إحكام التصرف في ممتلكات الدولة والمنقولات والعقارات، وأشار إلى أن الهيئة تقدمت بجملة من التوصيات للتصدي لمظاهر الفساد وتفادي الإخلالات.

وأفاد بأن الرقمنة وتطوير التطبيقات المعلوماتية وتحقيق الاندماج بين الهياكل الرقابية، يمثل أولوية بالنسبة للعمل الحكومي وهو خيار لا يمكن إلا المضي فيه اليوم، خاصة وأن بلادنا في حاجة إلى هيكل يتمثل في منظومة معلوماتية وطنية.

وأشار ضيف برنامج اكسبرسو إلى أن اصلاح المؤسسات العمومية أيضا يعد من أبرز الاصلاحات الأساسية التي يجب تحقيقها في إطار عمل تشاركي، وأنه من الضروري إعادة النظر في الحوكمة العامة للمؤسسات العمومية وإعطاء هامش حرية أكبر لمجالس الإدارة.

وقال إنه “من الضروري أن تشارك كل الأطراف في الاصلاحات ومن بينها مراجعة القانون عدد 9 لسنة 1989، وإعادة الهيكلة المالية لأغلب المؤسسات العمومية ولما لا فتح المساهمات أمام القطاع الخاص وشراكات مع أطراف أخرى”.

وأوضح أن أغلب المؤسسات العمومية تعاني من مشاكل مالية كبيرة جدا ووصل بعضها مرحلة الخطر وهو ما يستوجب إعادة النظر في الحوكمة والهيكلة المالية والارتقاء بالحوار الاجتماعي داخل هذه الهياكل العمومية، وأشار إلى ضرورة أن تعمل الدولة على توفير الامكانيات المادية لانجاح عملية الاصلاح وهو التحدي الأكبر في ظل الوضعية المالية الصعبة في البلاد.