عماد الحمامي: “سأترشح للانتخابات وأميل أكثر لمجلس الجهات والأقاليم”

قال الناشط السياسي عماد الحمامي والقيادي السابق في حركة النهضة اليوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 لدى حضوره في برنامج اكسبرسو إنه من المهم الحسم في عديد الملفات في هذه الفترة الاستثنائية على غرار ملف التسفير ووضعها تحت الدرس.

واعتبر عماد الحمامي القيادي السابق في حركة النهضة، أن القضاء بعد 25 جويلية أصبح أكثر نجاعة واستقلالية وجدية، مضيفا “أنا أطلب الحسم في ملف التسفير وعديد الملفات الأخرى.. حتى يتضح كل شيء.. لا يجب أن يكون هناك عقوبات جماعية ولي عمل يخلّص”.

وأكد ضرورة ألا يكون هناك ضغط على القضاء لا لتوريط أشخاص ولا لتبرئة آخرين، وأشار إلى أن طي صفحة الماضي يستوجب الحسم في هذا الملف.

وأكد الحمامي أنه يحمل مشروعا وطنيا، لا يتضمن برنامجا لتشكيل حزب سياسي في الوقت الحالي، وأضاف أنه لا علاقة له بحزب العمل والإنجاز للقيادي السابق في حركة النهضة عبد اللطيف المكي.

وعبّر عن أمله بالعودة إلى منظومة ديمقراطية عادية بعد انتخابات 17 ديسمبر 2022، على أساس دستور 25 جويلية، وأضاف “ألتقي في هذا مع رئيس الجمهورية قيس سعيد ومع عديد الوطنيين الصادقين.. هناك من يدعي الوطنية ولكنهم يبحثون عن التموقع وعن خدمة مصالحهم..”.

وشدد على أنه لا يصطف مع أي شخص أو حزب أو مصلحة إلا مصلحة تونس ويمكن الالتقاء مع كل من يضع مصلحة البلاد فوق الاعتبارات الأخرى حتى ممن يختلفون معه في الرؤية السياسية.

وقال الحمامي “يقال إن نظام الإقتراع على الأفراد سيُفرز شتاتا في البرلمان.. هذا غير صحيح وسيكون الخيط الرابط هو المصلحة الوطنية العليا.. المجلس سيضم 161 نائبا والأكيد أن يكون هناك التقاء إرادات صادقة لخدمة تونس”.

وأكد أنه كان من داعمي الرئيس منذ ترشحه للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 بغض النظر عن صفته الحزبية صلب حركة النهضة آنذاك، وأضاف “أخذت مسافة من محاولة حشر سعيّد في الزاوية ودخول راشد الغنوشي ونبيل القروي وسيف الدين مخلوف في صدام مع الرئيس مستعملين هشام المشيشي في ذلك.. وقاومت هذه الممارسات ولم أكن الوحيد”.

وأضاف أن خارطة الطريق التي وضعها رئيس الجمهورية للعودة إلى الديمقراطية هي أقصر طريق أمام تونس، وأكد مشاركته في الاستفتاء وفي الاستشارة، واعتبر أن موعد 17 ديسمبر سيكون تتويجا لهذا المسار، وعبّر عن تفاؤله بالمستقبل.

وأفاد بأن القانون الإنتخابي الجديد لم يقصي أي طرف، وأخذ بعين الاعتبار الدعوات لإلزام المترشحين بالاستظهار بالبطاقة عدد 3 وتسوية الوضعية الجبائية، وبرهن أنه جاء من منطلق تشاركي، كما أن نظام الاقتراع على الأفراد في دورتين لم يقصي الأحزاب السياسية، وفق قوله.

وأشار إلى أن منع حاملي جنسية ثانية غير التونسية من الترشح، فيه اختلاف في وجهات النظر ولكنه ليس بدعة ومن الممكن أن يراجع المجلس التشريعي فيما بعد هذه الشروط.

وأضاف أن هذا المنع من الترشح بالنسبة لمزدوجي الجنسية لايعني بأي حال من الأحول تشكيكا في وطنية، قائلا “أنا ضدّ هذا الشرط في المنع من الترشح.. ولكن هذا الشرط لا يمثل ثغرة كبيرة في القانون الانتخابي الذي لم يقصي أي طرف.. حتى تقسيم الدوائر لا ينطوي على نية مبيتة”.

وقال الحمامي “الأشخاص المنتخبون سيجدون نقاط التقاء.. وحدث ذلك سابقا في البرلمانات.. بعض الأطراف تُنتخب عن أحزاب وتجد فيما بعد كتلا أخرى.. اليوم القانون يمنع السياحة الحزبية وهناك تقارب يتم على الأساس الوطني وأي إلتقاء سيكون على أجندة وطنية”.

وأضاف “من يريد إرجاعنا إلى ما قبل 25 جويلية يدعو لمقاطعة الانتخابات”، وأكد الحمامي أنه سيقدم ترشحه في الانتخابات التشريعية، مضيفا “مازلت أفكر بين تقديم الترشح لمجلس النواب أو لمجلس الجهات والأقاليم”.

وأوضح ضيف برنامج اكسبرسو أن مجلس النواب سيختص بالتشريع الوطني، فيما سيتولى مجلس الجهات والأقاليم إحداث ثورة حقيقية في المنوال التنموي في البلاد، وأكد أنه يميل أكثر لمجلس الجهات والأقاليم.

وأكد الحمامي “سنلاحظ بروز تيارات وطنية انطلاقا من سنة 2023، والتقاء أشخاص انتخبوا كأفراد في أجندات وأولويات وطنية”.