عماد الحمامي: في النهاية اتحاد الشغل سيشارك في الحوار الوطني

قال الناشط السياسي عماد الحمامي والوزير الأسبق اليوم الخميس 2 جوان 2022 إنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد يتحمّل مسؤولية قرار الإعفاء الذي شمل 57 قاضيا، باعتباره المُطلع على الملفات التي تشمل الاتهامات الموجهة للقضاة المعفيين.

وأضاف الناشط السياسي عماد الحمامي والوزير الأسبق لدى حضوره في برنامج حديث الساعة “الأكيد أن لرئيس الجمهورية أسبابه التي دفعته لاتخاذ قرارات الإعفاء”.

كما اعتبر أن إصلاح السلطة القضائية هو مسار طويل لا يكون في حالة الاستثناء وبقرارات مثل الإعفاء وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد يسعى لبناء مبدئي يقوم على السلطة التنفيذية كسلطة أولى مسؤولة على ضمان وحدة الدولة، واعتبر أن رئيس الجمهورية يحاول وقف النزيف.

ودعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى تحمّل مسؤوليته والمررو إلى السرعة القصوى والمواصلة في تطبيق خارطة الطريق المعلنة، وأضاف أن الرئيس لا يدّعي إصلاح القضاء الذي سيكون بعد الانتخابات القادمة.

واعتبر الحمامي أن جبهة الخلاص الوطني لا تحمل أي بديل وأي برنامج للتونسيين للخروج من حالة الاستثناء، وأكد أن الرئيس مسنود اليوم بجملة من الفاعلين السياسيين والمنظمات والشعب أيضا.

وأشار إلى أن اتحاد الشغل مازال لم يفوّت الفرصة حتى الآن للمشاركة في الحوار الوطني، وقال إنه على رئسي الجمههورية أن يأخذ بعين الاعتبار رؤية الاتحاد وبقية المنظمات، وإنه على كل وطني صادق غيور على مصلحة تونس أن يشارك في هذا الحوار.

واعتبر أن أي صدام بين اتحاد الشغل ورئاسة الجمهورية سيكون الخاسر الأكبر منه الاتحاد والبلاد أيضا، ودعا إلى تقريب وجهات النظر وتعديلها بين الطرفين، قائلا ” لا أعتقد أن الاتحاد حسم في هذه المسألة بعد.. في النهاية الاتحاد سيشارك في الحوار”.

كما اعتبر أن طرح اتحاد الشغل للخيار الثالث يعد وقوعا في خطأ استراتيجي، واستبعد أن يمضي الاتحاد في هذا الخيار إلى النهاية، كما شدد على أن 3 أسابيع كافية وزيادة للنقاش حول نص الدستور.

وأضاف أن المعارضة التي تعتبر أن المدة الزمنية قصيرة لنقاش الدستور واستفتاء الشعب حوله، موقفها يأتي من منطلقات سياسية رافضة لكل ما يقترحه رئيس الجمهورية.

وأشار ضيف برنامج حديث الساعة أن التعيينات التي تقوم بها السلطة التنفيذية ليست بدعة في المسارات الديمقراطية وأن التجارب الديمقراطية العريقة مارست التعيينات وقامت أيضا بمحاسبة السلطة التنفيذية إذا أخطأت في التعيينات وجاء ذلك تعليقا على تعيين رئيس الجمهورية قيس سعيّد لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر.

وأشار إلى أن تقرير لجنة البندقية الأخير تقف وراءه أيادي تونسية، ودعا إلى ضرورة اتخاذ الموقف المناسب تجاه هذا التقرير ومن يقف وراءه حتى تكون الأمور في إطارها.

كما توقع عماد الحمامي أن تكون نسبة المشاركة في الاستفتاء حول الدستور ضعيفة وأن تكون الإجابة بـ “نعم” وشدد على أهمية أن تكون النتائج شفافة ولا يقع تزييف إرادة الناخبين بأي شكل من الأشكال، كما اعتبر أن مسألة استقالة الرئيس من منصبه في حال الإجابة بـ “لا” على الاستفتاء غير مطروحة في الوقت الحالي.