الحمامي: “وقعت اتفاق الكامور عام 2017 ولم أشكّ أبدا في قابليته للتطبيق”

قال عماد الحمامي وزير التكوين المهني والتشغيل الأسبق والوزير المستشار الأسبق برئاسة الحكومة اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021 إنه لم يتوقع أبدا عدم قدرة الدولة على تفعيل اتفاق الكامور وإنه لم يشك في القدرة على تفعيل كل النقاط الواردة في الاتفاق، قائلا “وقعت اتفاق الكامور عام 2017 ولم أشكّ أبدا في قابليته للتطبيق”.

وأشار عماد الحمامي وزير التكوين المهني والتشغيل الأسبق والوزير المستشار الأسبق برئاسة الحكومة لدى حضوره في برنامج حديث الساعة إلى أن المشكل ليس في اتفاق الكامور لسنة 2017، وإنما في استمرارية الدولة وقدرتها على التنفيذ والتنسيق بين كل الأطراف المتدخلة في تطبيق مشاريعها.

وأضاف أن يتم شخصنة المشاريع فتتعطل عند تغيير المناصب والحقائب، وأكد قدرة الدولة على تطبيق اتفاق تطاوين رغم محدودية امكانياتها.

وأفاد بأن 70 بالمائة من الاتفاق وقع تطبيقه، ولكن لا يوجد متابعة ومراكمة للمنجز، ولا وجود للتخطيط وهو من مهام رئاسة الحكومة، قائلا “الفلوس قاعدة تتصرف وما فماش نتيجة ملموسة”.

وأضاف أن الحديث سابقا كان يتهم اتفاق 2017 بكونه يضع أعباء كبيرة على الدولة، وعملت حكومة الفخفاخ على تقييم اتفاق الكامور، وتوصلت حكومة المشيشي بعدها من توقيع اتفاق جديد في نوفمبر 2020 وهو اتفاق تشاركي وكان قابلا للتطبيق أيضا.

واتهم الحمامي حركة الشعب بتأجيج الوضع في الكامور، لأنها كانت ضدّ أن يتوصل عضو وقيادي في حركة النهضة إلى اتفاق يرضي أهالي الكامور.

وقال الحمامي “أنا فرحان بـ 25 جويلية لأنه أوقف المهزلة السابقة.. ما بعد الفترة الاستثنائية أحمل أملا في عودة النظام الديمقراطي وفق رؤية تمكن من انتعاش الاقتصاد الوطني”.

واعتبر أن القائد في الفترة الحالية سيكون رئيس الجمهورية، فيما تكون مهمة الحكومة إيصال البلاد إلى انتخابات مبكرة دون التدخل في الصراع السياسي والانتخابي.

وأضاف “ممكن يصير كل شيء في تطاوين.. أما تسكير الفانا ماعادش مقبول.. وتسكير الطريق والبرط ماعادش مقبول.. ما عادش قادرين نحسبو الأضرار على الاقتصاد”.

وتحدث عن المشكل البيئي في عقارب، واعتبر أنه من غير المعقول غلق مصب النفايات بالقوة وإلاّ فإنها الفوضى، ودعا إلى تطبيق القانون.

وفيما يتعلق بالقانون عدد 38 المتعلق بتشغيل حاملي الشهادات العليا العاطلين عن العمل والذين طالت بطالتهم، قال الحمامي “القانون غير قابل للتطبيق.. وكان لازم يأتي مسؤول في الدولة قيس سعيد أو غيره ليقول إنه قانون غير قابل للتطبيق..”.

وأشار ضيف برنامج حديث الساعة إلى أن القانون كان يستهدف العاطلين عن العمل أو اللذين يشتغلون في القطاع الموازي وغير مصرحين بنشاطهم “ويلوجو على مسمار في حيط”.

واعتبر وزير التكوين المهني والتشغيل الأسبق والوزير المستشار الأسبق برئاسة الحكومة أن القانون عدد 38 يزيد في إغراق الوظيفة العمومية في الانتدابات دون أي طائل.