عماد الحمامي: ”النظام السياسي في تونس رئاسي شبيه بالنظام الأمريكي”

قال الناشط السياسي والوزير الأسبق، عماد الحمامي، خلال حضوره اليوم في برنامج ”لكسبراس” إن النظام السياسي في تونس هو نظام رئاسي ذو غرفتين وهو شبيه بالنظام الأمريكي، وفق تعبيره.

وبين عماد الحمامي أن الدستور جاء بعد مسار تشاركي انطلق من خلال الاستشارة الالكترونية ثم الحوار الوطني ليتم عرضه على رئيس الجمهورية، قيس سعيد، من قبل اللجنة الاستشارية، معتبرا أن مشروع دستور 30 جوان 2022، يتجاوز دستور 1959 بسنوات ضوئية، سواء كان ذلك على مستوى باب الحقوق الحريات أو المبادئ العامة والدستورية أو الحديث عن غرفتين وهيئات دستورية مستقلة أو فيما يتعلق بالهياكل اللامركزية، وفق تعبيره.

وأوضح الحمامي إنه لا وجود لوجه مقارنة بين الدستورين، إذ أن دور دستور 1959 قد انتهى عند تعليقه سنة 2011، ليحل محله دستور 2014، قائلا: ”أعددنا دستورا أفضل منه”.

وبين ضيف البرنامج أن مشروع الدستور الجديد، أفضل من دستور 2014، على جميع المستويات، معتبرا أن تطابق بعض فصوله مع دستوري 1959 و2014 لا يمثل اشكالا بل يعد شكل من أشكال الاستمرارية، وفق تعبيره.

أما فيما يتعلق بتصريحات رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية، الصادق بلعيد، أكد ضيف البرنامج أنها تصريحات غير مسؤولة ولا تلزم اللجنة ولا ترتقي إليها، مشيرا إلى أن الهيئة لم تجتمع منذ 30 جوان الفارط، ولم يعد بلعيد رئيسا لها منذ يوم 20 جوان 2022، على حد قوله.

وأفاد الوزير الأسبق أنه سيتم وفقا للمشروع الدستور الجديد بعث المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يهدف إلى تحقيق تغيير المنوال التنموي لتتحول الجهة الترابية إلى وحدة تنموية مستدامة تتداخل فيها السلطة المركزية مع طلبات المواطنين الموجودين في الجهات والمجتمع المدني والشركات الأهلية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والقطاع الخاص.

وفي ذات الإطار أكد الحمامي أن تداخل هذه الأطراف سيساهم جعل الجهات الداخلية منطلقا للتنمية، مما من شأنه أن يساهم في خلق ثروة ومنوال تنموي أكثر نجاعة إلى جانب تحسين واقع التونسيين، وفق تقديره.

في سياق متصل أكد الناشط السياسي محافظة مشروع الدستور الجديد على مكتسبات دستور 2014، خاصة فيما يتعلق بمبادئ الحقوق والحريات، مع وجود إضافة تخص المبادئ العامة على غرار السيادة وتعميق موضوع هوية تونس وانتسابها للمجال العربي الإسلامي.

أما فيما يتعلق بصلاحيات السلطة التنفيذية أفاد عماد الحمامي أن رئيس الجمهورية سيكون هو رئيس مجلس الأمن القومي والقائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي سيعين رئيس الحكومة وهو المسؤول أمام التونسيين بخصوص، اتخاذ القرارات والقدرة على تنفيذها.

سنية خميسي