عماد الخميري.. آن الأوان لتعديل الفصل 141 من النظام الداخلي للبرلمان

اعتبر رئيس كتلة حركة النهضة عماد الخميري اليوم الثلاثاء أنه آن الأوان لتعديل الفصل 141 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وذلك من اجل ان يصبح استخدام اللائحة ضمن أغلبية محترمة لا تقل عن ثلث أعضاء المجلس وفي مضامين مجمّعة.
وقال الخميري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان كتلة حركة النهضة (54 نائبا) طالبت “بتعليق العمل بالفصل 141 لسوء استخدامه من قبل رئيسة كتلة الحزب الدستوري التي عملت طول هذه المدة النيابية على قطع الجلسة العامة بالبرلمان بلوائح لا تمت بصلة للأولويات الإقتصادية والإجتماعية للشعب التونسي ولا تجمّع نواب الشعب”.

واضاف قوله إن البرلمان ،بمقاطعة نوابه للجلسة العامة ممّا أدي إلى عدم توفير النصاب القانوني لانعقاد الجلسة ،قد أنهى “عبث” استخدام اللوائح في غير مقاصدها و مضامينها.
وذكّر في هذا الشان بأن مجلس نواب الشعب و في الفترة النيابية السابقة( 2014/2019) لم يصادق الا على لائحة وحيدة كانت حول فلسطين.
يذكر انه تم رفع الجلسة العامة المقررة صباح اليوم والمخصصة لمناقشة لائحة تقدمت بها اكتلة الحزب الدستوري الحر(16 نائبا) بداية نوفمبر الماضي، يطالب فيها البرلمان بإصدار بيان يندد فيه بتبييض الإرهاب ويدعو فيه الحكومة لتجفيف منابعه وتفكيك منظومة تمويله.

ويتضمن نص اللائحة المعروضة على النقاش، دعوة الحكومة القيام بإجراءات حل التنظيمات السياسية والجمعياتية الداعمة للعنف والفكر الظلامي والخطاب التكفيري المتطرف، إلى جانب مطالبة البنك المركزي بتشديد الرقابة على مصادر التمويل الخارجي للجمعيات وكشف شبكات التمويل الأجنبي للأحزاب وإحالتها على القضاء
وينص الفصل 141 من النظام الداخلي للبرلمان على انه يمكن لكل رئيس كتلة بمجلس نواب الشعب التقدّم بلائحة لمناقشتها والمصادقة عليها في الجلسة العامة للمجلس بهدف إعلان موقف حول موضوع وحيد على ألا يتعلق محتوى اللائحة بإحدى اللوائح المنظمة بالنظام الداخلي.

يتمّ تقديم اللائحة إلى رئاسة المجلس التي تتولى إعلام رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بها فورا.
ويعقد اجتماع لرؤساء الكتل برئاسة رئيس المجلس في أجل أسبوع من تاريخ تقديمها وذلك للنظر في إمكانية تعديلها، وتعرض على النقاش والمصادقة في جلسة عامة دون المرور باللجان في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تقديمها.
ولا تقبل مقترحات التعديل في شأن هذه اللوائح من قبل النواب إلا بموافقة أصحاب المبادرة.
تصادق الجلسة العامة على مشروع اللائحة بالأغلبية المطلقة لأعضائها. وتنشر اللوائح المصادق عليها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.