أفاد النائب عن حركة النهضة عماد الخميري، اليوم السبت 5 ديسمبر 2020، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية المجلس الأعلى للقضاء، أن أهم ضمانة من ضمانات الديمقراطية في البلاد هو القضاء.
وأضاف أنه يثمن جهود القضاة ودورهم الكبير في ضمان استمرارية هذا المرفق وتكريس استقلاليته.
هذا وأشار الخميري إلى أنه يجب توفير الإستقلالية المادية والإدارية للسلطة القضائية، موضحا أن الميزانية المرصودة للمجلس الأعلى للقضاء تعتبر دون المأمول.
وشدد أنه من دور المجلس ضمان سرعة التقاضي والإنجاز والبت في القضايا، وذلك عن طريق القيام بالإصلاحات المطلوبة في هيكلة القضاء التونسي.
هذا وبيّن عماد الخميري أن القضاء يجب أن يطور وسائل العمل ويعتمد استخدام الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة.
كما أفاد أن القضاء يجب أن يكون مستقلا تجاه اللوبيات السياسية والمالية والجهوية.
وأضاف أن هناك محاولات للتدخل في الشأن القضائي داعيا كل الأحزاب والكتل إلى ترك مسافة بينها وبين القضاء حتى لايكون هناك ضغط ممارس عليه.
هذا وأوضح النائب أن التجاذبات السياسية مضرة باستقلالية القضاء ، داعيا القضاة إلى إقامة العدل مشيرا أنه ثقته فيهم كبيرة.
يسرى قعلول.