الخميري: ما وقع فيه سعيّد من تدخّل في القضاء يمكن أن تكون النهضة وقعت فيه لكن السياقات تختلف

وصف الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، اليوم الاربعاء 24 أوت 2022، ما يحصل الآن في المشهد السياسي في إشارة إلى الدستور الجديد مرورا بقوة دون حوار وتشاور ودون توفير الأرضية الجامعة التي يمكن أن تمثل التعاقد الوطني.

وأفاد عماد الخميري خلال حضوره في برنامج “لكسبراس” بأنّه لا مجال للمقارنة بين دستور 2014 و”وثيقة قيس سعيّد” طالما لم يشارك فيها الشعب التونسي والطبقة السياسية الواسعة وكل الأحزاب السياسية، وفق تعبيره.

وأضاف ذات المصدر أنّ كل المتابعين للمسار السياسي شكّكوا فيه، مشيرا إلى أنّ هناك أزمة شرعية ومشروعية تسبب فيها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كما تسبّب أيضا في ضرب الوحدة الوطنية على حدّ قوله.

كما أقرّ عماد الخميري بأنّ البلاد كانت تعيش أزمة قبل 25 جويلية وطالما دعت حركة النهضة إلى الحوار، مبرزا أنّ مؤسسات الحزب منكبة الآن على إنجاز قراءة كاملة للمسار السياسي الذي قطعته الحركة من سنة 2011 إلى غاية سنة 2021.

وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة إنّ الرئيس خان القسم الذي أداه بعد “الإنقلاب” على دستور 2014، مؤكّدا أنّ مسار 2011 إلى غاية 2021 هو مسار اعتزاز التونسيين بكل المكتسبات التي أتت بها الثورة في باب الحقوق والحريات ووجود مؤسسات دستورية.

وأكّد الخميري أنّ المعارضة لا تتحمّل الإنقسام الحاصل الآن صلب التونسيين، مبرزا أنّه كان من المفترض إجراء تعديلات على دستور 2014.

وفي موضوع منع وزير الشؤون الدينية السابق نورالدين الخادمي وما لحقه من اعتصام لهذا الأخير في مطار تونس قرطاج وزيارة وفد من الحركة له، قال عماد الخميري إنّه لا يجب السكوت عن الإعتداءات على الحقوق والحريات نظرا لما يمثله من اعتداء على مكاسب الثورة.

أما فيما يتعلق بالملف القضاء التونسي، أشار الناطق الرسمي باسم حركة النهضة وعضو الهيئة السياسية لجبهة الخلاص إلى أنّ مسار القضاء مسار نظال من أجل الاستقلالية، وبعد 2011 تعزّزت القوانين التي نظّمت القضاة ووجهتم إلى الاستقلالية، وفق تعبيره.

وأكّد في ذات السياق أنّ حركة النهضة صفحتها بيضاء فيما يتعلق بالجانب التشريعي والقانوني الخاص بملف القضاء، قائلا إنّ منزع بسط النفوذ موجود في كل الحكومات بعد الثورة، والنهضة انتصرت في الأخير إلى مبدأ استقلالية القضاء.

وقال ” من الممكن أن تكون حركة النهضة وقعت فيما قام به الآن رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالقضاء لكن السياقات تختلف تماما نظرا لعدم وجود قانون ينظم استقلال القضاء”.