عماد الدايمي: فوائد الدين التي دفعتها تونس بلغت 30 مليار دينار

أفاد رئيس مرصد رقابة عماد الدايمي اليوم 8 سبتمبر 2021 خلال برنامج 20/18 أن المرصد قام بدراسة معمقة حول إتفاقيات القروض التي قامت بها تونس خلال العشر سنوات الفارطة والتي يناهز عددها 300 إتفاقية.

وأضاف أن القروض كانت أكثر مما كان متوقعا كما أنه لا توجد متابعة دقيقة لهذا الملف من طرف الدولة ولمدى إنجاز المشاريع  حيث تم تحويل حجم كبير من هذه القروض التي كانت مخصصة لإنجاز المشاريع إلى دعم الميزانية.

هذا وأشار أن هناك تعطل لعديد المشاريع مضيفا أنه على سبيل المثال فإن القروض المتعلقة بالماء الصالح للشراب تبلغ قيمتها الجملية 6 مليار دينار.

كما أوضح الدايمي أن هناك فوضى كبيرة في مجال المديونية حيث يقع الحصول على قروض دون استكمال الدراسات اللازمة.

وبين أن مجموع القروض التي تحصلت عليها تونس خلال 10 سنوات بلغت حوالي 100 مليار دينار مضيفا ان فوائض الدين كبيرة جدا والتي بلغت 30 مليار دينار وهي تزيد سنويا.

وبين عماد الدايمي أن هناك عديد الملفات التي سيستكملها مرصد رقابة   خلال المدة القادمة على غرار شركة نقديات تونس التي فيها سوء تصرف وأيضا ملف البطاقات البنكية التابعة للبريد التونسي.

هذا وأفاد  أن غياب الوضوح هو الذي يدفع إلى الذهاب في سيناريوهات متعددة وجعل المستثمرين يخافون ويزيد من تأزيم الوضعية.

كما شدد أن رئيس الجمهورية مطالب باعتماد الوضوح تجاه التونسيين في أقرب وقت مضيفا أنه يتحمل كامل المسؤولية بتجميعه لكل السلطات بين يديه وفتحه المجال للتدخل الأجنبي وهو ما يعتبر خطيرا جدا.

وأضاف عماد الدايمي أن هناك أطرافا أجنبية تدفع إلى مزيد تأزيم الأوضاع وإلى الحكم الفردي والإبتعاد أكثر ما يمكن عن المسار الديمقراطي.

هذا شدد على ضرورة إتخاذ قرار سيادي وطني من طرف رئيس الجمهورية مضيفا أن الوضع لا يحتمل التأخير أكثر من هذا إطلاقا.

كما أشار أنه كان من الممكن تفهم الإجراءات الإستثنائية لو كانت قصيرة المدى وخلفها وضوح في الرؤية وتصاحبها إجراءات أخرى.

وأوضح الدايمي أن الإجراءات الإستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية يكتنفها الإعتباط والعشوائية مشيرا أن المطلوب هو الوضوح الكامل.