عماد الدرويش: الحديث عن  رفع الدعم وترشيده هو إختراع تونسي

أفاد عماد الدرويش  الخبير الدولي في الطاقة اليوم 14 مارس 2022 خلال برنامج أكسبراسو ان إرتفاع أسعار النفط العالمية سوف ينعكس على الأسعار في تونس.

واضاف أنه لا يمكن التعويل على الجزائر وليبيا في جلب مشتقات النفط  مضيفا أن ميزاننا الطاقي سلبي في حدود 50 بالمائة .

هذا واشار أن بلادنا تتعاقد سنويا لتوريد البنزين من السوق العالمي مضيفا ان الإشكال هو عدم سهولة آلية الشراء.

كما اوضح أنه يجب بعث آليات لتعبئة الموارد في حال حدوث إشكاليات في علاقة بتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية.

وبين الدرويش أن الحديث عن  رفع الدعم وترشيده هو اختراع تونسي بحت ويترجم قلة التفكير والحلول مضيفا ان كل العالم يقوم بالدعم.

هذا وافاد أنه بالنسبة للطاقات المتجددة  هي حل من الحلول فيما يتعلق بتوريد الكهرباء ولكن تونس متأخرة كثيرا في هذا المجال.

وبالنسبة للنقل فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية أوضح أنه يمكن التفكير في اعتماد ذلك في تونس.

وأضاف أن أوروبا ستقوم بفرض حدود كربونية مع حلول سنة 2025  وهو ما سيؤثر على الصادرات التونسية إليها مشيرا ان الحل الوحيد في تنويع الطاقة واعتماد الهيدروجين الاخضر.

وللإشارة ارتفعت أسعار المحروقات في تونس مجدّدا، بعد إقرار الحكومة بداية من 1 مارس الجاري زيادة ب65 مليما بالنسبة للبنزين الخالي من الرصاص و50 مليما بالنسبة إلى الغازوال، وهي الزيادة الثانية خلال السنة الجديدة، ويتوقّع أن يتواصل هذا الإرتفاع خلال الفترة القادمة مع تواصل  زيادة أسعار النفط على المستوى العالمي حيث قفز سعر برميل النفط (خام برنت) إلى 120 دولارا فيما اعتمدت الحكومة سعر 75 دولارا في قانون المالية لسنة 2022.

وبمقتضى الزيادة الأخيرة ارتفع سعر البنزين الخالي من الرصاص إلى 2220 مليما، بينما ارتفع سعر اللتر من الغازوال إلى 1705 مليمات.

وأقرّت تونس منذ 2016 آلية للتعديل الأوتوماتيكي للأسعار، وتمّ اجراء تعديلات في الأسعار في سبع مناسبات منذ إدراج الآلية.
ويتم ضبط الأسعار من طرف اللجنة المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا المنصوص عليها بالفصل 17 من القانون عدد 45 لسنة 1991 المتعلق بمنتوجات النفط والتي تم تحيين تركيبتها وسير اعمالها بمقتضى القرار المؤرخ في 15 جويلية 2